بوزنيقة: فرع الحزب الاشتراكي الموحد يرفع إشعاراً للمدير الجهوي لمجموعة العمران حول تشييد سوق فوق ملكية خاصة

وجه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة بوزنيقة إشعاراً رسمياً إلى السيد المدير الجهوي لمجموعة العمران الدار البيضاء – سطات، بخصوص تشييد سوق للقرب على عقار تابع لشركة العمران، الكائن بجماعة بوزنيقة، والمسجل بالرسم العقاري عدد 35377/25، والمعروف باسم “رياض بريد”، بمساحة 4 هكتارات و98 سنتيار.

وأكدت المراسلة أن السوق تم تشييده على أرض عارية لا تدخل ضمن الملك الجماعي للجماعة، مما يطرح إشكالات قانونية واضحة تتعلق بحماية الملكية العقارية واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.وأوضح فرع الحزب أن السيد عامل إقليم بنسليمان السابق، السيد سمير اليزيدي، رفض التأشير على افتتاح السوق بسبب كونه مقاماً على عقار لا يخص الجماعة، وهو ما يعكس وجود ملاحظات قانونية وإدارية جدية.

وأشار الحزب في مراسلته إلى الأسس القانونية لحماية الملكية العقارية، ومنها:الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي يكفل حق الملكية.مدونة الحقوق العينية، المادة 15 وما يليها، التي تمنح مالك العقار سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف.

ظهير التحفيظ العقاري، الفصل 62، الذي يجعل الرسم العقاري حجة قاطعة على الملكية، ويضمن الأمن العقاري.القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يسمح للجماعات بإحداث وتدبير المرافق العمومية شرط احترام مساطر اقتناء العقارات أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

وبناءً على ذلك، دعا فرع الحزب المدير الجهوي لمجموعة العمران إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية ملك الشركة وضمان احترام القانون، والتدخل لدى الجهات المختصة لمعالجة الوضعية بما يحفظ حقوق الملكية ويؤكد على مبدأ السيادة القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتأتي هذه المبادرة من الحزب في إطار مسؤولياته السياسية والمدنية لمتابعة الشأن العام المحلي، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

يبقى ملف سوق “رياض بريد” محل متابعة من طرف الفاعلين المحليين، وسط توقعات بأن تتخذ الجهات المختصة خطوات قانونية لتسوية الوضعية وحماية الحقوق العقارية.