تحرير : رشيدالزيزوني
خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء، صادق المجلس بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، دون إدخال أي تعديلات عليه، مما دفع المعارضة إلى التلويح بإحالته على المحكمة الدستورية.

وخلال هذه الجلسة ،اوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف هيئة واحدة، عبر نقل تدبير نظام القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة هذا الأخير سيتولى النظر في جميع القضايا المرتبطة بالأنظمة المعنية.

وبخصوص التأمين الصحي للطلبة، أبرز وزير الصحة أن أغلب الطلبة أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية إما بصفتهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين أو عبر الانتقال التلقائي إلى نظام متضامن.

كما نص المشروع على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

في المقابل، المصادقة على مشروع القانون دون قبول مجموعة من التعديلات المقترحة من المعارضةالبرلمانية فجر احتجاجات وانتقادات للمشروع ،وفي هذا السياق، عبّر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، عن “أسفه الشديد” لما اعتبره تجاهلاً لتوصيات مؤسسات دستورية استشارية ذات قيمة، خاصة تلك المرتبطة بالبنية الاجتماعية للبلاد.

وأضاف بعزيز، أن هذا السلوك يشكل “تبخيسا للعمل البرلماني” وتغولا على اختصاصات المؤسسة التشريعية، ملوحا بإمكانية لجوء فرق المعارضة إلى القضاء الدستوري للطعن في ما اعتبرته مساساً بصلاحيات البرلمان.

مجلس_النواب

وزارةالصحةوالحمايةالاجتماعي

التأمينالإجباريالأساسي

الصندوقالوطنيللضمان_الاجتماعي

ديماتيفي_نيت