مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون تنظيم حق الإضراب

صادق مجلس النواب، مساء امس الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، مقابل معارضة 41.

و شهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،مناقشة ودراسة العديد من التعديلات، بما في ذلك مقترحات لم تكن مدرجة سابقا في لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس.

وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مجموعة من التعديلات، إلى جانب أخرى من النواب البرلمانيين. ومن أبرزها تقليص المدة الزمنية المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.

كما صادقت الحكومة على تعديل جديد يشمل العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، التي تعرف الإضراب على أنه “توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من قبل المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء، والعاملات والعمال المنزليين، بهدف الدفاع عن حق أو مصلحة مهنية”.

تحرير: تسنيم تيزي