المجلس الأعلى للحسابات يحذر من تدهور وضع المالية العمومية ويشدد على ضرورة إصلاح منظومة التقاعد

حذر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023-2024 من المخاطر التي قد تهدد المالية العمومية في المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى الوضعية المقلقة التي يمر بها الصندوق المغربي للتقاعد. فقد سجل الصندوق عجزًا تقنيًا قدره 9.8 مليار درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفد أرصدته بحلول عام 2028 وفقًا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي إطار سعيه لضمان ديمومة النظام، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التقاعد، بما في ذلك توسيع الانخراط في النظام ليشمل الأشخاص غير الأجراء بدءًا من عام 2025. كما أوصى بالإبقاء على طابع الاختياري في النظام بالنسبة لهذه الفئة، مع وضع تحفيزات ضريبية لضمان انخراط أكبر.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المالية العمومية، بما في ذلك زيادة النفقات وصعوبة تعبئة الموارد، في ظل الوضع الراهن. وقد لفت المجلس إلى ضرورة استرجاع التوازنات المالية، والتحكم في عجز الميزانية والمديونية، والعمل على ترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة.

وفيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية، دعا المجلس إلى تحسين دقة التوقعات والحرص على ترشيد النفقات الإجبارية، مثل نفقات الموظفين والدين العام. كما أكد على أهمية تحسين جودة البرمجة الميزانياتية للاستثمارات من خلال مراقبة دقيقة للترحيلات وضمان تضمين النفقات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.

تحرير:سلمى القندوسي