اعتقال عون سلطة ومتابعة باشا سابق ومنتخبين بتهم فساد في ملف العقارات برأس الماء
أصدرت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف الناظور في تطور جديد بملف العقارات في منطقة رأس الماء، قرارًا يقضي بإيداع عون سلطة سجن سلوان، فيما تقرر متابعة باشا المدينة السابق وثلاثة منتخبين آخرين في حالة سراح بكفالة مالية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الخطوات بعد شكاية قدمها عامل إقليم الناظور السابق، تتعلق بتجاوزات خطيرة في إصدار شهادات إدارية مرتبطة بالعقار، مما دفع المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى التدخل ميدانيًا لإجراء تحقيق شامل حول المزاعم الواردة.
أظهرت التحقيقات اتهامات تتعلق بإصدار شهادات استمرار الملكية، التي أُسيء استخدامها في تقسيم عقارات بشكل غير قانوني، مما أسهم في ظهور تجزئات عشوائية مخالفة للقوانين التنظيمية، كما شملت الاتهامات الموجهة للمنتخبين الثلاثة توقيع وثائق إدارية دون تفويض رسمي من رئيس المجلس الجماعي، وهو ما يُعتبر خرقًا صريحًا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وفقًا للقرار القضائي، تم حبس عون السلطة احتياطيًا في سجن سلوان، بينما أُلزم المتهمون الآخرون، بمن فيهم الباشا السابق، بالمثول أمام المحكمة في الجلسة التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي، وكان من المقرر أن يُعرض الباشا على القضاء يوم الجمعة الماضي، إلا أن غيابه أدى إلى تأجيل الجلسة.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها عن تحريات حول اختلالات في مناطق متعددة بإقليم الناظور، بما في ذلك رأس الماء، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لساعات طويلة إلى مستشار جماعي حالي متهم بإصدار شهادات عدم التجزئة خارج القانون، مع وجود معلومات تشير إلى أنه أصدر 64 شهادة لم تسجل في سجلات الجماعة، وسط شكوك حول عدد أكبر لم يتم اكتشافه بعد.
وأكدت المصادر أن هذه الشهادات كانت تمنح بمقابل مادي، في غياب الشفافية والرقابة الإدارية، وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام منذ زيارة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لباشوية رأس الماء في غشت 2022، ومع توالي التحقيقات، يأمل سكان المنطقة أن تكون هذه التحركات القضائية بداية جديدة تقطع مع الفساد الذي أنهك التنمية المحلية وأضر بمصالحهم.
تحرير:هند أكجيل
