أزمة النقل الحضري بوجدة تدخل مرحلة الإنقاذ… وزير الداخلية يرد على سؤال برلماني

وجدة : عصام بوسعدة

في سياق الجدل المتصاعد حول وضعية النقل الحضري بمدينة وجدة، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب رسمي على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن سلسلة من التدابير المتخذة لإنقاذ هذا المرفق الحيوي بعد سنوات من الاختلالات التي طالت خدمات الحافلات بالمدينة.

وأوضح وزير الداخلية، في المراسلة التي إطلع عليها موقع ” ديما تيفي” ، أن تدبير النقل الحضري بوجدة تتولاه شركة “موبليس ديف” منذ فاتح يناير 2017 إلى غاية دجنبر 2026، غير أن هذا المرفق عرف خلال السنوات الأخيرة تعثّراً ملحوظاً أثار استياء الساكنة، خاصة التلاميذ والطلبة الذين يعتمدون بشكل كبير على الحافلات في تنقلاتهم اليومية.

وأضاف الوزير،. أنه لمعالجة هذه الإشكالات، بادرت السلطات الولائية إلى عقد اجتماعات متتالية مع الشركة المفوض لها. وأسفر اجتماع 14 فبراير 2025 عن الاتفاق على الإفراج عن الشطر الأول من الدعم المالي المخصص للشركة برسم الموسم الدراسي 2023-2024، والذي بلغ 5 ملايين و400 ألف درهم. وتم التنصيص على تخصيص هذا المبلغ لأداء أجور المستخدمين، وتسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، فضلاً عن تعزيز أسطول الحافلات.

وأضاف ،أنه تم خلال اجتماع ثانٍ بتاريخ 2 شتنبر 2025، الاتفاق على صرف الشطر الثاني من الدعم بقيمة 5 ملايين و512 ألفاً و900 درهم، ما أدى إلى رفع عدد الحافلات المستغلة من 25 إلى 40 حافلة مع بداية شهر شتنبر، على أن تتواصل عمليات الصيانة من أجل الرفع التدريجي من عدد الحافلات في الأسابيع المقبلة.

وأكدت المراسلة أن السلطات المعنية تولي عناية خاصة لتحسين خدمة النقل الحضري خلال ما تبقى من مدة العقد، أي خمسة عشر شهراً، مشيرة إلى أن جماعة وجدة تعمل حالياً على إعداد دراسة جدوى خاصة بصيغة جديدة لعقد التدبير المفوض، تروم تجاوز الاختلالات التي شابت العقد الحالي، خصوصاً وأن المدينة ضمن المستفيدين من البرنامج الاستثماري الجديد لعقود النقل العمومي الحضري.

ويأتي هذا التفاعل الرسمي مع مطالب المنتخبين والساكنة في وقت تتزايد فيه دعوات تعزيز البنيات التحتية للنقل العمومي بوجدة، بما يضمن خدمة ذات جودة، ويخفف معاناة آلاف الطلبة والتلاميذ الذين يشكلون الفئة الأكثر تضرراً من الوضع القائم.