بقلم: عادل بالماحي

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن خطوة قضائية لافتة، تمثلت في إلغاء 70948 برقية بحث بعد مراجعة دقيقة وشاملة لـ 117359 محضراً صادرة إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، وذلك تنفيذاً لدورية مؤرخة بـ 16 شتنبر 2025، وُجهت للوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.

وتأتي هذه العملية الواسعة في سياق رؤية إصلاحية تهدف إلى ترشيد إصدار برقيات البحث باعتبارها إجراءً استثنائياً يقيّد حرية الأفراد، مع وضع حد للبرقيات التي أصبحت متقادمة أو غير مؤسسة قانونياً، بما يعزز حماية الحقوق والحريات وفق المعايير الدستورية والقانونية.

الدورية التي أصدرها رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، جاءت استجابةً لدعوات متعددة بضرورة مراجعة منتظمة لبرقيات البحث والتنسيق المستمر مع مصالح الشرطة القضائية، لضمان تدبير أكثر نجاعة لهذا الإجراء، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو العقوبات السالبة للحرية.

كما تتناغم هذه التوجيهات مع المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية (03-23)، الذي شدد على ضرورة إلغاء برقيات البحث فور إلقاء القبض على المعنيين أو بمجرد تقادمها قانونياً، إضافة إلى إدراج آليات جديدة للمراقبة القضائية كبديل حديث وحديث عن الاعتقال في بعض الحالات.

هذه الخطوة الإصلاحية حظيت بترحيب واسع داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اعتبرها العديد من المحامين والفاعلين الحقوقيين تصحيحاً لاختلالات سابقة، وخطوة عملية نحو تعزيز الثقة في منظومة العدالة وتكريس الأمن القانوني للمواطنين.

وتمثل هذه الدينامية جزءاً من سياسة قضائية أوسع تروم تحديث العمل القضائي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التوازن بين فعالية الإجراءات القضائية وصون الحقوق الأساسية.

النيابةالعامة #هشامالبلاوي #برقياتالبحث #حقوقالإنسان #العدالة