محكمة الاستئناف بالحسيمة تدين أربعة متورطين في قضايا الهجرة السرية بالسجن والغرامة

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، حكماً قضى بسجن أربعة متهمين سنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعتهم في ملفات مرتبطة بتنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من سواحل الإقليم.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة غير قانونية”، و”الانضمام إلى اتفاق بغرض الإعداد وارتكاب هذه الأفعال”، حيث اعتبرت المحكمة أن الأدلة والمعطيات المضمّنة في الملف كافية لإدانتهم.
ورغم دفوع هيئة الدفاع التي حاولت الدفع بعدم كفاية وسائل الإثبات، شددت المحكمة على خطورة هذه الأفعال التي تمس بالأمن الاجتماعي وتغذي شبكات إجرامية تستغل هشاشة الشباب ورغبتهم في بلوغ أوروبا.

ويرى متتبعون أن هذا الحكم يعكس صرامة القضاء المغربي في مواجهة شبكات التهجير السري التي تنشط على طول سواحل الشمال، خصوصاً بإقليمي الحسيمة والناظور. غير أن استمرار الظاهرة يطرح تساؤلات حول مدى كفاية المقاربة الزجرية وحدها، في ظل الحاجة إلى حلول تنموية واقتصادية توفر للشباب بدائل حقيقية عن “قوارب الموت”.