المندوبية العامة للسجون: تنزيل العقوبات البديلة يسير وفق البرنامج المرسوم

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما اعتبرته أخباراً “مغلوطة” تداولتها بعض المنابر الإعلامية بشأن تطبيق مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأكدت المندوبية أن تنزيل هذا القانون يتم وفق البرنامج المحدد سلفاً، مبرزة أنها بصفتها الجهة المخولة قانوناً بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، اتخذت جميع التدابير الضرورية على المستويين المركزي والمحلي. وتشمل هذه التدابير تجهيز المصالح المختصة، وتعيين موظفين مؤهلين، وتكوينهم بما يضمن مواكبة المرحلة الجديدة التي يشهدها النظام القضائي المغربي.

وفي ما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، شددت المندوبية على أنه جرى بالفعل إحداث منصة وطنية خاصة بها، فضلاً عن توفير عدد من الأساور الإلكترونية اللازمة لتطبيق هذا الإجراء. كما أكدت جاهزيتها الكاملة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة بما يحقق الأهداف المتوخاة من ورائها.