حوادث السير بالمدن المغربية تحصد المزيد من الأرواح في يوليوز.. ارتفاع مقلق بنسبة 48% في عدد القتلى

رغم التحسن المسجل على الصعيد الوطني، أظهرت معطيات رسمية ارتفاعاً مثيراً للقلق في حوادث السير داخل المجال الحضري بالمغرب خلال شهر يوليوز 2025، حيث ارتفع عدد القتلى بنسبة تقارب 49% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يسلط الضوء من جديد على خطورة الوضع في الشوارع والطرقات الحضرية.

ووفقاً لحصيلة قدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء بالرباط، فقد عرف عدد الحوادث داخل المدن ارتفاعاً بنسبة 8,1%، فيما ارتفع مجموع الضحايا بنسبة 4,2%
في المقابل، سُجل تحسن ملحوظ خارج المجال الحضري، حيث تراجع عدد الحوادث بنسبة 24,8%، وانخفض عدد القتلى بـ9,5%، إلى جانب انخفاض بلغ 16,6% في مجموع الضحايا. كما تراجع معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات بنسبة 32%.

هذه المعطيات جاءت في سياق تتبع نتائج وتوصيات الاجتماع السابق للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والذي خُصص لمناقشة حصيلة يوليوز، ومراقبة السلامة الطرقية خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى تقييم جهود التوعية والتحسيس.
واتخذت لجنة اليقظة مجموعة من الإجراءات الجديدة، من بينها إطلاق مراقبة سرعة الدراجات النارية بواسطة أجهزة حديثة (Speedomètres)، وتوحيد المسطرة بين مختلف المتدخلين، مع تعزيز مراقبة السرعة واستعمال الخوذ الواقية وفق معايير السلامة.

كما أعلنت اللجنة الشروع في رصد مخالفات السيارات ذات الترقيم الدبلوماسي، بناءً على مذكرة تأطيرية من وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب تفعيل المراقبة على السيارات المسجلة بالخارج عبر الرادارات الثابتة ومن أجل مواكبة هذه الجهود، دعت اللجنة إلى تنظيم اجتماعات جهوية للجنة اليقظة لمتابعة الوضعية ميدانياً واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار التعبئة الإعلامية المواكبة لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية.

هذا، وتم تحديد الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل كموعد لعقد اجتماع تقييمي جديد لمراجعة تطور وضعية حوادث السير واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها.