يوم دراسي بالناظور يناقش الحق في الحصول على المعلومات بين القانون والرقمنة

نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة،امس الاحد 29 يونيو 2025، يوما دراسيا بمدينة الناظور حول موضوع: “الحق في الحصول على المعلومات: المكاسب والرهانات”، وذلك بشراكة مع ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، والعيادة القانونية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور. اللقاء احتضنته قاعة الندوات بفندق ميركور، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين، الذين ناقشوا هذا الحق الدستوري من زوايا متعددة قانونية، رقمية، سياسية واجتماعية.

الجلسة الأولى: القانون، القيد وسؤال الشفافية

أدار الأستاذ محمد الحموشي، رئيس منتدى أنوال، الجلسة الأولى التي انطلقت بمداخلة للأستاذ أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث قدّم قراءة تحليلية في السياقات القانونية والسياسية التي أفرزت القانون 31.13، ووقف عند مكاسب هذا النص وآفاق تطويره.

و تطرق الأستاذ المصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري، إلى دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في دعم الحق في الوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن التطور التكنولوجي يشكّل رافعة مهمة لتجاوز بعض الإكراهات.

أما الأستاذ محمد ملاح، أستاذ القانون العام، فركز في مداخلته على التوتر القائم بين الحق في الحصول على المعلومة والقيود الواقعية، متحدثاً عن معوّقات ترتبط بثقافة التعتيم والإدارة التقليدية.

واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة الباحثة أميمة لعروسي، التي تطرقت إلى الفجوة بين النص القانوني والتطبيق، مشددة على أهمية نشر ثقافة الشفافية داخل الإدارة العمومية لضمان التفعيل الحقيقي لهذا الحق.

الجلسة الثانية: الرقمنة والسياسات العمومية

أشرف على تسيير الجلسة الثانية الأستاذ محمد المحمدي، الباحث في سلك الدكتوراه، وافتُتحت بمداخلة الأستاذ حمزة البوحياوي، أستاذ علم الاجتماع، الذي ناقش “التحول الرقمي وفاعليته في الوصول إلى المعلومات”، مبرزاً أن الرقمنة قد تكون عاملاً مساعداً أو عائقاً، خاصة في ظل استمرار الأمية الرقمية.

في السياق ذاته، تناول الأستاذ عبد الحكيم السباعي التحديات التي تواجه تفعيل هذا الحق، مقدماً مجموعة من المقترحات المرتبطة بالحكامة والانفتاح والشفافية.

واختتم الأستاذ حاتم عسولي المداخلات العلمية بمداخلة حول دور المعلومات الدقيقة في دعم القرار العمومي، مشدداً على أن المعلومة تمثل أساساً لأي سياسة عمومية فعّالة وعادلة.

و شهد اليوم الدراسي توزيع شهادات المشاركة على الطلبة المنخرطين في البرنامج التكويني للعيادة القانونية، تقديراً لجهودهم في تأطير وإنجاح اللقاء. كما خُتمت الأشغال بحفل شاي على شرف المشاركين، في أجواء تفاعلية تعكس عمق الحوار العلمي الذي ميز هذا الحدث.

اللقاء جسّد نموذجاً فعّالاً في الربط بين الجامعة والمجتمع، وأبرز أن الحق في الحصول على المعلومات ليس فقط مقتضى قانونياً، بل مدخل حقيقي لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز المشاركة المواطنة والشفافية