فضائح تدبيرية بمنتجع سيدي حرازم تلاحق البرلماني محمد كنديل أمام محكمة فاس
تزامنا مع مثول النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد كنديل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام، تكشفت تفاصيل مثيرة عن اختلالات جسيمة شابت تدبير منتجع “سيدي حرازم” خلال فترة ترؤسه للمجلس الجماعي لأزيد من 30 سنة.
كشف تقرير صادر عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس، بناءً على زيارات ميدانية أجريت يومي 22 ماي و4 يونيو 2023، عن استغلال غير قانوني وواسع للملك العمومي بمحيط المشربتين الأولى والثانية، وكذا بالمساحات الخضراء بالمنتجع، دون الحصول على أي ترخيص من الجماعة. وأفاد التقرير بأن مستغلين يفرضون رسوماً تتراوح بين 20 و40 درهماً على الزوار مقابل الجلوس، أو مقابل استهلاك مياه الشرب من الصنابير العمومية، بل إن بعضهم حوّل هذه الفضاءات إلى غرف للإيجار.
و لم تتخذ الجماعة أي إجراءات لوقف احتلال الملك العمومي، رغم التغيير الواضح في معالم المنتجع ومخالفة ذلك للمقتضيات القانونية. وسُجّل خلال دورة ماي 2023 أن المجلس الجماعي رفض بالإجماع المصادقة على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع متلاشيات الأكشاك المتضررة من حريق بالمشربة الأولى، والثانية تخص الموافقة على بيع هذه المتلاشيات، وهو ما اعتُبر تفويتاً لفرصة تحرير مؤقت للملك العمومي بالمنطقة وإخلالاً بتدبير معقلن للمرفق العمومي.
و كشف التقرير أن الجماعة قامت بكراء حديقة للترفيه لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، بموجب عقد تم التصديق عليه سنة 2014 مقابل مبلغ سنوي ناهز 400 ألف درهم، مع التزام المستثمر بإنجاز تجهيزات واستثمارات تفوق 14 مليون درهم. غير أن المستغل شرع في الأشغال دون ترخيص بالبناء، ولم يحترم دفتر التحملات ولا التصاميم المعتمدة، ما أدى إلى إصدار أوامر هدم من طرف عامل فاس، وأحكام قضائية ضده بتهم البناء العشوائي، منها بناء مسبح للأطفال بدون رخصة.
ورغم صدور ثلاث أوامر بالهدم، لم تُنفذ، في وقت لم تبادر فيه الجماعة بصفتها المالكة والمسؤولة إلى تقديم ملتمسات التنفيذ، ولا حتى متابعة المحاضر الموجهة إلى النيابة العامة. كما سجل التقرير اختلالات خطيرة في منح رخص الإصلاح، بينها تسليم رخصتين لمستغل المخالِف تخص تجهيزات أقيمت أصلاً دون ترخيص، فضلاً عن غياب رخص من الأرشيف الإداري، ووجود تغييرات تدليسية في سجلات الرخص.
ورُصد أيضا تزويد الحديقة بعدادات كهربائية دون توفر المستغل على التراخيص اللازمة، بينما أعدت الجماعة قراراً بتاريخ 11 غشت 2017 يقضي بفسخ العقد مع المستأجر، لكنه لم يُسجَّل رسمياً، ولم يُبلَّغ للمعني بالأمر ولا للسلطات، مع وجود شطب على توقيع الرئيس بالحبر الأزرق، ما يزيد من غموض الملف.
كل هذه المعطيات تشكل أرضية لمتابعة البرلماني محمد كنديل أمام محكمة جرائم الأموال، في واحدة من أكثر القضايا التي تعكس حجم التجاوزات التي يمكن أن يعرفها تدبير الشأن المحلي إذا غابت المراقبة والمحاسبة
تحرير : تسنيم تيزي
