تحقيقات مكثفة حول خروقات جماعة تركيست: دعوات للمحاسبة والتدخل العاجل

تتواصل التحقيقات في جماعة ترجيست التابعة لإقليم الحسيمة حول مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية التي شابت تدبيرها. فقد أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بتعميق البحث مع الرئيس السابق عصام الخمليشي، على خلفية قضايا شائكة تشمل الاستيلاء على أراضٍ عمومية، بيع عقارات تابعة للجماعة بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مشبوهة مثل سوق وهمي للمواشي وشبكة تطهير في مناطق غير مأهولة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بدأت التحقيقات حول هذه الخروقات منذ أكثر من عام، كما باشرت المفتشية العامة لوزارة الداخلية فحصاً دقيقاً للملفات ذات الصلة في الأشهر الماضية. ورغم مرور وقت طويل على هذه التحقيقات، لا تزال ساكنة ترجيست وجمعيات المجتمع المدني في حالة قلق بالغ بسبب التأخير في الكشف عن نتائجها.

وقد عبر المواطنون عن مطالبتهم الحثيثة بتطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشددين على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات التي ألقت بظلالها على مصالحهم وحياتهم اليومية.

تحرير:سلمى القندوسي