خروقات انتخاب رئيس جماعة إمزورن تثير جدلاً قانونياً

شهدت عملية انتخاب رئيس جماعة إمزورن، يومه الأحد 1 دجنبر 2024، خروقات قانونية خطيرة دفعت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التهديد باللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخابات. وأوضح البيان الصادر عن الحزب أن العملية الانتخابية شابتها تجاوزات جسيمة، أبرزها انتهاك القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات وتدخل جهات غير محايدة لفرض إرادة معينة على الساكنة.

وأُثيرت مخاوف بشأن انحياز باشا المدينة خلال الجلستين الانتخابيتين، حيث لم يُحترم التعديل الضروري لقائمة نواب الرئيس لتلبية الكوطا النسائية، ما اعتُبر خرقاً للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

وتوعد الحزب بملاحقة المسؤولين قضائيًا، مؤكداً أن هذه الانتخابات تُمثل تهديدًا لمبادئ النزاهة والشفافية.

تحرير:سلمى القندوسي