المغرب: نموذج أمني رائد في مواجهة الحملات الإعلامية المضللة
رغم النجاحات الأمنية المستمرة التي حققتها الأجهزة الأمنية المغربية، والتي نالت تقديراً كبيراً من حلفاء المغرب وأعدائه على حد سواء، فإن المملكة تواجه حملات إعلامية مشوهة تسعى للنيل من سمعتها الأمنية العالمية. فما الهدف من هذه الهجمات المستمرة التي تُشن ضد المغرب؟ هل هي محاولات منظمة من جهات خارجية وأعداء إقليميين لزعزعة استقرار المملكة؟ وما دور الخونة المحليين في نشر الإشاعات والأكاذيب التي تستهدف أمن المواطنين وثقتهم في مؤسساتهم الأمنية؟
المغرب اليوم لا يمثل فقط دولة مستقرة وآمنة، بل أصبح رمزاً يحتذى به في مجال الحكامة الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي. وبفضل استراتيجياته الأمنية المدروسة، استطاعت الأجهزة الاستخباراتية المغربية التصدي بفعالية للعديد من التهديدات، بدءاً من الإرهاب وصولاً إلى الجريمة المنظمة. فهل كان لهذا النجاح الأمني أن يتحقق لولا الجهود المتواصلة لرجال الأمن والمخابرات الذين يعملون بعيداً عن الأضواء وفي صمت من أجل حماية الوطن؟
في إطار منظومته الأمنية المتكاملة، يمتلك المغرب العديد من الأجهزة المتخصصة التي تشرف على مختلف جوانب الأمن الداخلي والخارجي. من بينها القوات المسلحة الملكية التي تراقب التهديدات الإقليمية من خلال جهاز الاستعلامات العسكرية، إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) التي تتولى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة داخل البلاد. كما تساهم الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة في المدن الكبرى، بينما يتولى جهاز الدرك الملكي حفظ الأمن في المناطق القروية وحماية الحدود.
لكن ماذا عن التهديدات الخارجية؟ ماذا يفعل جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) في هذا السياق؟ تتمثل مهمتها في جمع المعلومات الاستخباراتية والتصدي للمؤامرات التي قد تهدد الأمن الوطني، بما في ذلك تلك التي تتعلق بقضية الصحراء المغربية. إضافة إلى ذلك، تشارك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بشكل فعال في العمليات الأمنية الدولية عبر تبادل المعلومات مع الدول الشريكة لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي.
ورغم هذه النجاحات الأمنية، تثار تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان. ففيما تؤكد الحكومة أن الأمن هو حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية، يشدد ناشطون حقوقيون على ضرورة مراعاة الحريات الفردية وعدم السماح للإجراءات الأمنية بتقيد هذه الحريات بشكل غير مبرر.
وفي النهاية، يظل النموذج الأمني المغربي ملهمًا للعديد من الدول في المنطقة والعالم، بفضل استراتيجياته الاستباقية والفعالة في مكافحة التهديدات. ولكن التحدي الأكبر في المستقبل يكمن في كيفية الحفاظ على هذه النجاحات مع ضمان الشفافية واحترام الحقوق والحريات، في ظل التغيرات الأمنية المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إعداد:سلمى القندوسي
