“محكمة الرباط تدين محمد الحافظ بتهم الاختلاس وتغريمه مليوني درهم”

أعلنت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية في الرباط، مساء أمس الاثنين 10 مارس 2025، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، بتهمتي الاختلاس وسوء التدبير. حيث قررت المحكمة سجنه لمدة سنتين، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليوني درهم لصالح جماعة سيدي قاسم. يأتي هذا الحكم بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن اختلاس وهدر مالي تجاوز 5.5 مليارات سنتيم، خلال الفترة التي شغل فيها الحافظ منصب رئيس جماعة سيدي قاسم بين عامي 2015 و2021.

أشار التقرير إلى أن الحافظ لم يقم بتحصيل الرسوم المحلية بشكل صحيح، كما تجاهل تطبيق الغرامات على الشركة المسؤولة عن خدمات النظافة، مما أسفر عن خسائر مالية كبيرة للجماعة. من بين هذه الخسائر، كانت 250 مليون سنتيم مخصصة لمشاريع استثمارية جماعية، إضافة إلى 716 مليون سنتيم من الأحكام القضائية ضد الجماعة نتيجة سوء التدبير.

هذه القضية تبرز حجم الفساد المالي والإداري الذي شهده قطاع محلي حساس، وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار قاسي بحق الحافظ.

الحكم يعكس الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المحلية، في خطوة قد تساهم في محاسبة المسؤولين على تجاوزاتهم المالية.

إعداد:سلمى القندوسي