الناظور: إصدار أحكام قضائية في ملف الاختلالات المالية بالتعليم
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على ملف الاختلالات المالية والإدارية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، حيث أصدرت حكمًا في حق عدد من المسؤولين والموظفين والمقاولين المتورطين في خروقات تتعلق بالصفقات العمومية.
وقد قررت المحكمة إدانة رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية بالناظور بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، إلى جانب أحد المقاولين الذي كان متورطًا في نفس القضية.
كما أدانت المحكمة موظفة تقنية بالمديرية وموظف آخر بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم على كل واحد منهما. كما شمل الحكم أيضًا ثلاثة متهمين آخرين الذين أدينوا بنفس العقوبة، مع فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم على كل منهم.
و حكمت المحكمة على بعض المتهمين بتعويض أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بمبلغ 500 ألف درهم بشكل تضامني، كما ألزمت متهمين آخرين بنفس المبلغ بصورة تضامنية بينهما.
وتُوجه التهم للمدانين بخصوص “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، المشاركة في الاختلاس والتبديد، بالإضافة إلى تزوير شهادة إدارية واستخدامها” في إطار القضية.
و تُظهر هذه الأحكام الجادة حرص القضاء على محاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العمومية، وخاصة في قطاع حساس مثل التعليم، الذي يُفترض أن توجه موارده لتحسين الخدمات والبنية التحتية بدلا من أن تكون عرضة للتلاعب والاختلاس.
تحرير : تسنيم تيزي
