الحسيمة:الهيئة الوطنية تحذر من انتشار الدروس الخصوصية

أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بالحسيمة، عن قلقها العميق إزاء تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية التي باتت منتشرة في العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.

وأفادت الهيئة في تقريرها أن هذه الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادًا خطيرة، حيث يتم تحويل المنازل والمرائب والشقق إلى “مدارس خصوصية” تُقدّم فيها دروس تعليمية في ظروف غير ملائمة من الناحية التربوية والصحية. وأوضحت أن التحقيقات الميدانية وشهادات جمعيات أولياء التلاميذ أكدت انتقال هذه الظاهرة إلى أماكن غير مؤهلة تمامًا للتعليم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تزيد من العبء المالي على الأسر، في ظل غياب الرقابة الرسمية، كما تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وأضافت أن أغلب المدرسين الذين يقدمون هذه الدروس يعملون دون تراخيص قانونية ويتقاضون مداخيل شهرية كبيرة تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 30 ألف درهم.

وأكدت الهيئة أن بعض الأساتذة يفرضون تغييرات في استعمال الزمن المدرسي بما يخدم مصالحهم الشخصية، وهو ما يُؤثر سلبًا على العملية التعليمية، ويعكس قيمًا سلبية مثل الأنانية والانتهازية.

وطالبت الهيئة بتفعيل لجان تفتيش ميدانية للتصدي لهذه الظاهرة، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية التلاميذ من هذه الممارسات التي تُهدد سلامتهم وتُضعف المنظومة التعليمية.

تحرير: تسنيم تيزي