الناظور: تأجيل محاكمة شبكة فساد بمديرية التعليم
أجلت محكمة الجرائم المالية بفاس النظر في قضية الفساد المتعلقة بمديرية وزارة التربية الوطنية بجهة الشرق إلى 21 يناير 2025، استجابة لطلب دفاع أكاديمية الجهة الذي طالب بمهلة إضافية لدراسة الملف.
القضية التي تفجرت بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تتضمن اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ في تفويت صفقات مشبوهة، مما يجعلها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي أُثيرت مؤخراً.
و الجلسة الأولى للقضية عُقدت في 7 يناير، وشملت النظر في ملفات المتهمين السبعة المحتجزين بسجن بوركايز بفاس. المتورطون يشملون رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية، وتقنيين بنفس الإدارة، إلى جانب ثلاثة مقاولين ومحاسب.
وجّهت النيابة العامة تهمًا ثقيلة للمتهمين، بينها تزوير وثائق، التلاعب بالصفقات العمومية، واختلاس أموال الدولة. التحقيقات كشفت تواطؤاً بين المسؤولين والمقاولين، خاصة مع مقاول معروف بجهة الشرق، يُشتبه بتورطه في صفقات غير قانونية بالتنسيق مع رئيسة المصلحة.
و أسفرت التحقيقات عن ضبط معدات تُستخدم في التزوير ووثائق مالية مشبوهة، فيما لا تزال جلسة 21 يناير مرتقبة للكشف عن تطورات جديدة في هذه القضية، التي تسلط الضوء على معركة مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية بالمغرب.
تحرير: تسنيم تيزي
