جدل قانوني حول إلغاء انتخاب رئيس جماعة عين الزهرة ونوابه
أكد أستاذ جامعي متخصص في القانون العام أن قرار المحكمة الإدارية بوجدة، القاضي بإلغاء انتخاب رئيس جماعة عين الزهرة ونوابه بإقليم الدريوش بسبب خروقات قانونية، يعد غير نهائي وقابلاً للطعن أمام مختلف درجات التقاضي. وأوضح أن المادة 13 من القانون التنظيمي 14.113 ليست النص الوحيد الذي ينظم انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ما يفتح المجال لتفسيرات قانونية مختلفة.
وأشار الأكاديمي إلى أن الطلب الذي استندت إليه المحكمة لإصدار قرار الإلغاء محل جدل قانوني، حيث يحتمل عدة قراءات حتى ضمن المادة نفسها. وأضاف أن المجلس الحالي سيواصل ممارسة مهامه بشكل طبيعي إلى حين صدور أحكام نهائية، مبرزاً وجود سوابق قضائية مشابهة لم تؤدِ إلى تغيير الوضع إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي.
وشدد على أن رئاسة ومكتب جماعة عين الزهرة يتمتعان حالياً بشرعية قانونية تمكنهما من تسيير شؤون الجماعة وفق الضوابط المعمول بها. واستشهد بحالة سابقة لرئيس جماعة تم عزله بقرار قضائي لكنه استمر في أداء مهامه إلى حين صدور حكم نهائي.
الجدير بالذكر أن المجلس الحالي يترأسه ميمون بزاوي عن حزب الحركة الشعبية، ويضم أربعة نواب يمثلون أحزاباً مختلفة، من بينهم العربي مسرور عن حزب الاستقلال كنائب أول، وميمون تهبريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار كنائب ثانٍ، ورحال لمغاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي كنائب ثالث، وعبد الرحمن يعلاوي عن حزب الحركة الشعبية كنائب رابع.
تحرير: تسنيم تيزي
