محمد عبد النبوي.. رمز القضاء المغربي وخادم أمين لجلالة الملك محمد السادس
محمد عبد النبوي، رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو رجل يليق بوصف “خادم العدالة الأول”. بشخصيته المتزنة وحكمته العميقة، يجسد هذا الرجل المخلص رؤية جلالة الملك محمد السادس للإصلاح القضائي في المملكة، واضعاً نصب عينيه خدمة القانون واحترام حقوق المواطنين.
منذ توليه مسؤولية النيابة العامة، ومروراً بمنصبه الحالي على رأس السلطة القضائية، أثبت عبد النبوي أنه أكثر من مجرد مسؤول؛ إنه رجل يحمل على عاتقه رسالة وطنية كبرى تتمثل في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز استقلالية القضاء، وجعل المملكة نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً.
ما يميز عبد النبوي هو التزامه المطلق بتنفيذ توجيهات جلالة الملك، الذي جعله ممثلاً سامياً عن السلطة القضائية، مكلفاً بتحقيق العدالة وضمان نزاهتها. كان عبد النبوي دوماً في طليعة من حملوا لواء إصلاح القضاء، بدءاً من تحديث آليات العمل داخل المحاكم، مروراً بتفعيل الرقمنة، وصولاً إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.
استطاع هذا الرجل أن يوازن بين الدور التقليدي للقضاء كحامي للحق وبين دوره الحديث كمساهم في التنمية، مؤكداً بذلك التزام المغرب بتعزيز دولة القانون. وفي كل خطوة يخطوها، يظل عبد النبوي وفيّاً للرؤية الملكية التي تعتبر أن القضاء ليس فقط سلطة مستقلة، بل رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدامة.
محمد عبد النبوي اليوم هو أكثر من مجرد شخصية قضائية؛ إنه عنوان الثقة، ووجه العدالة المغربية، ونموذج للرجل الذي يعمل بإخلاص تحت ظل جلالة الملك محمد السادس، مؤمناً بأن القضاء القوي هو الضامن الوحيد لاستقرار المملكة وازدهارها.
