المحكمة الإدارية بفاس تؤيد شرعية تشكيل مكتب جماعة إمزورن

قضت المحكمة الإدارية بفاس بعدم قبول الطعن المقدم من مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي ضد عملية انتخاب مكتب جماعة إمزورن، التي أسفرت عن انتخاب محمد سحنون رئيسًا للمجلس وبقية الأعضاء.

وأوضحت المحكمة أن التشكيلة الحالية للمكتب تمت بناءً على واقع موضوعي، حيث قررت بعض العضوات من الأغلبية الاكتفاء بمشاركة استشارية دون تولي المهام النيابية. وأكدت المحكمة أن هذا التشكيل لا يتعارض مع أحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يتيح تعديل التشكيلات وفقًا للظروف الواقعية ما دام ذلك لا يخالف النصوص القانونية.

من جهته، كان الاتحاد الاشتراكي قد اعترض في بيان سابق على ما اعتبره خروقات في العملية الانتخابية، وخاصة غياب احترام “الكوطا النسائية” في التشكيلة، وهو ما اعتبره مخالفًا للمادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. ورغم ذلك، أكدت المحكمة أن غياب بعض العضوات لم يكن نتيجة لتجاوز قانوني أو تمييز، بل يعود إلى اختيارات شخصية منهن، وبالتالي أقرّت بشرعية المكتب الحالي.

تحرير:سلمى القندوسي