المغرب يتبنى استراتيجية وطنية لحماية الواحات وتعزيز التنمية المستدامة

أشاد البنك الدولي بالاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب للحفاظ على الواحات وإحيائها، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً مبتكراً في حماية النظم البيئية الفريدة التي تمثل جزءاً مهماً من التراث الثقافي والطبيعي للمملكة. وفي مقال نشره بمناسبة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الذي انعقد بالرياض في ديسمبر 2024، سلط البنك الضوء على جهود المغرب لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتعزيز رفاهية السكان المحليين في مناطق الواحات.

وقد أكّد البنك الدولي أن الهدف الرئيس للاستراتيجية المغربية يكمن في تحسين ظروف العيش لسكان الواحات، بالإضافة إلى زيادة جاذبية هذه المناطق من خلال دعم المبادرات المحلية والإقليمية. واحتفى البنك بمشاريع هيكلية مبتكرة مثل وحدة تصنيع التمور في فركلة بمنطقة الرشيدية، التي تدعم صغار المزارعين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً كالشباب والنساء.

كما أبرز البنك الدولي الدور الفعال للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي تشرف على تنفيذ برامج شاملة لتنمية هذه المناطق على الصعيدين البيئي والاجتماعي، مع ضمان استدامتها. وأشار إلى أن البنك الدولي يدعم المغرب في تدبير النظم الإيكولوجية للواحات وزيادة قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال توزيع شتلات نخيل متطورة وبرامج تدريبية للمجتمعات المحلية.

وأعرب البنك الدولي عن التزامه بمواصلة دعم هذه المشاريع التعاونية في السنوات القادمة، مؤكداً شراكته المستدامة مع المغرب. وفي إطار ذلك، سيتم تنظيم مؤتمر رفيع المستوى في أبريل 2025 لإنشاء اللجنة الدولية للتنمية المستدامة للواحات، بهدف تعزيز التعاون العالمي للحفاظ على هذه الأنظمة البيئية الحيوية.

تحرير:سلمى القندوسي