وجدة على صفيح ساخن.. شكاية رئيس القطاع التعاوني تعيد ملف دعم الجمعيات إلى واجهة الاتهامات ضد رئيس الجماعة
وجدة : عصام بوسعدة
تعيش الساحة الجمعوية بمدينة وجدة حالة من الترقب بعد توصل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة آنكاد بشكاية رسمية رفعتها العديد من الجمعيات، ومن بينهم رئيس جمعية القطاع التعاوني بالمغرب الشرقي، سمير السراجي، الذي طالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ “التوقيف غير المبرر” للدعم العمومي من قبل رئيس جماعة وجدة و المخصص للجمعيات النشيطة بالمدينة.
وجاء في الشكاية، التي توصلت جريدة ” ديما تيفي” بنسخة منها، والمؤرخة بـ 24 نونبر 2025، أن عدداً من الجمعيات الجادة والفاعلة في المجالين الاجتماعي والتنموي فوجئت بتعليق صرف الدعم من طرف رئيس جماعة وجدة، رغم استيفائها – حسب تعبير السراجي – جميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة في ملفات طلب الدعم.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا القرار المفاجئ يهدد بشكل مباشر استمرارية مشاريع ومبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة وجدة، خصوصاً تلك التي تشرف عليها التعاونيات والجمعيات والمقاولون الذاتيون، مذكّراً بأنهم يستعدون لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي تصريح لجريدة ” ديما تيفي” ، شدد سمير السراجي على أن ما جرى داخل الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي كشف “حقائق غير متوقعة”، قائلاً:
“تبيّن أن الادعاء بعدم المصادقة على المنح التي تقل عن 5 ملايين سنتيم مردود عليه، لأن الجمعيات التي حصلت على أكثر من 100 مليون سنتيم مرت من المسطرة نفسها، وهو ما يمسّ بمبدأ المساواة بين الجمعيات.”
وأضاف السراجي أن عدداً من أعضاء المجلس الجماعي لوجدة ، من بينهم المستشار محمد بنداود والمستشار عبد الرحيم لزعر، أكدوا في تدخلات أمام رئيس الجماعة خلال الدورة الاستثنائية ،حضورهم لهذه اللجنة التي صادقت على هذا الدعم ورفعها للمجلس الذي صادق عليها أيضا وفق المقتضيات القانونية للقانون التنظيمي 113.14.
وطالب السراجي، في ختام شكاية الجمعية، والي جهة الشرق بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وضمان حقوق الجمعيات المتضررة، مؤكداً أن العمل الجمعوي الجاد يشكل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المحلية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وختم مراسلته بتجديد تقديره واحترامه للسيد الوالي، آملاً أن تساهم هذه الخطوة في إعادة الاعتبار للعمل الجمعوي داخل مدينة وجدة.
