مقال تضامني مع رئيس تحرير “ناظورسيتي”رمسيس بولعيون حول ملف تقادم بقوة القانون.
استمعت الشرطة القضائية بمدينة الناظور، امس الثلاثاء 18 فبراير 2025، لرئيس تحرير “ناظورسيتي” الزميل رمسيس بولعيون بناء على شكاية قدمها أحد الأفراد في قضية مافيا الاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضحت مصادر محلية أن الشكاية تم تقديمها بعد نشر مقالات حول قضايا الاستيلاء على العقارات وتجاوزات في مجال التعمير، حيث أكّد رمسيس بولعيون أثناء الاستماع إليه أنه قد طالب بتكييف الشكاية وفقًا لقانون الصحافة والنشر.
كما أكدت المصادر أن المقالات المعنية قد مضى على نشرها أكثر من ثلاث سنوات، ما يجعل الشكاية وفقًا للمادة 101 من قانون الصحافة والنشر غير قانونية، إذ تنص هذه المادة على سقوط الدعوى العمومية المتعلقة بالجــ.ـرئم الصحفية بعد مرور ستة أشهر من وقوع الواقعة.
و أشار رئيس التحرير في تصريح له إلى أن القضية تتعلق بملف الاستيلاء على عقارات الغير، وهو الموضوع الذي تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام المحلية مما أدى إلى متابعة عدد من المتورطين. كما اعتبر أن توقيت الشكاية يتزامن مع موعد جلسة محكمة الاستئناف بالناظور في 24 فبراير، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت قد يشير إلى وجود ضغوطات على العمل الصحفي.
وأكد رمسيس بولعيون أنه لا يعترض على اللجوء إلى القضاء، ولكنه شدد على ضرورة متابعته بناءً على قانون الصحافة والنشر. كما عبر عن ثقته في القضاء وأكد استمراره في أداء مهمته الإعلامية، بما في ذلك في قضية مافيا العقار.
وقد تلقى رمسيس بولعيون دعمًا واسعًا من زملائه في الصحافة ومن عدد من النشطاء الحقوقيين، الذين عبروا عن مساندتهم له، مؤكدين على الدور المهم الذي تلعبه الصحافة في كشف قضايا الاستيلاء على العقارات وممتلكات الغير.
تحرير: تسنيم تيزي
