مرتيل: مستشار جماعي يطالب بالكشف عن مصير 60 مليون سنتيم من دعم الفئات الهشة

في خطوة اعتُبرت ممارسة فعلية لحق الرقابة والمساءلة، وجّه المستشار الجماعي المعارض بجماعة مرتيل، محمد أشكور، طلباً رسمياً إلى رئيس المجلس، يطالبه بالكشف عن تفاصيل صرف اعتمادات مالية سنوية تبلغ 60 مليون سنتيم، مخصصة لدعم الفئات الهشة.

ووفق ما جاء في الطلب تُوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج رئيسية:
20 مليون سنتيم لتمويل قفف رمضان،
20 مليون سنتيم لاقتناء اللوازم المدرسية لتلاميذ التعليم الثانوي،
20 مليون سنتيم موجهة لتلاميذ التعليم الابتدائي.

وأشار أشكور إلى أن هذه المبالغ مصدرها ميزانية الجماعة، ولا تدخل ضمن خانة المبادرات الفردية، خلافاً لما يُسوَّق له في بعض الخطابات التي وصفها بأنها “انتخابية سابقة لأوانها” واستند الطلب إلى الفصل 27 من الدستور، وكذا القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، حيث طالب المستشار بالكشف عن الجهات المكلفة بالتوزيع، والمعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين، والإثباتات المالية التي تبرر صرف هذه المخصصات.

ويطرح هذا النقاش سؤالاً محورياً حول مدى وصول المساعدات الاجتماعية إلى الفئات المستحقة، أم أنها تتحول أداة انتخابية تحت غطاء العمل الخيري
الكرة الآن في ملعب رئاسة المجلس الجماعي بمرتيل، التي يُنتظر منها التعاطي مع هذا الطلب بما يضمن الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة قد تُشكل سابقة على المستوى المحلي.