محكمة فاس تؤيد الأحكام الابتدائية ضد مسؤولين ومقاول بتهمة تبديد أموال عامة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجر_ائم الأموال بفاس، امس الأربعاء 25 دجنبر 2024، الأحكام الصادرة ابتدائيًا في حق مسؤولين بإدارة المياه والغابات ومقاول، والمتعلقة بقضية تلاعب في إنجاز مسلك غابوي بجماعة بركين.
وقضت المحكمة الابتدائية، بتاريخ 6 مارس 2024، بسجن مسؤول وتقني بإدارة المياه والغابات بجرسيف سنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة قدرها مليونا سنتيم لكل منهما، مع متابعتهما في حالة سراح مؤقت بكفالة. كما حكمت على المقاول المتورط بالغرامة ذاتها وسنة سجنا، منها 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
وتعود القضية إلى تقرير لجنة تفتيش كشف عن عدم إنجاز المسلك الطرقي بطول 4 كيلومترات، والاكتفاء بتنفيذ 400 متر فقط، رغم تسلم المقاول الميزانية المخصصة للمشروع.
و أنكر المقاول الاتهامات أمام المحكمة مرجعًا عدم إتمام الأشغال إلى أضرار خلفتها تساقطات ثلجية ومطرية. وأكد أنه سلّم محضري تسليم مؤقت ونهائي للمشروع بعد إنهاء العمل، مشيرًا إلى أن المشاكل الإدارية هي سبب الأزمة.
واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وأكدت في حكمها الاستئنافي تأييد الأحكام السابقة، وسط تشديد على أهمية حماية المال العام ومحاسبة المتورطين.
تحرير: تسنيم تيزي
