محكمة المحمدية تؤيد إدانة الصحفي يونس أفطيط بالقانون الجنائي

ثبتت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، امس الأربعاء 30 أبريل 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي ومدير نشر موقع “بلادنا24”، يونس أفطيط، وقضت بإدانته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “توزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.

وجاء هذا الحكم رغم أن القضية تتعلق بمقال صحفي منشور على موقع إلكتروني مهني، ما يطرح علامات استفهام حول عدم تفعيل قانون الصحافة والنشر 88.13 في مثل هذه القضايا.

وكان أفطيط قد تقدم بتعرض على الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 19 فبراير 2025، غير أن المحكمة قررت اليوم تأييد الحكم دون أي تعديل، في خطوة أثارت تساؤلات وسط الجسم الإعلامي بشأن مرجعية القوانين المطبقة على الصحفيين.

وفي تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك ، اعتبر أفطيط الحكم بـمثابة ظلم، مبرزا أنه لم يكن كاتب المقال المعني، بل تمّت متابعته فقط بصفته مسؤولًا عن النشر. وأوضح أن القضية تعود إلى سنة 2022، عقب شكاية قدمها عامل أحد الأقاليم ضد الموقع، بسبب مضمون المقال.

وأشار أفطيط إلى أن محاولات الصلح مع المشتكي بلغت مراحل متقدمة، غير أن “تعقيد المساطر” – على حد تعبيره – حال دون إيداع التنازل الرسمي، خاصة بعد توقف محامي الطرف المشتكي عن مواصلة الملف.

كما كشف أنه لم يتوصل بأي استدعاء رسمي، وأنه فوجئ بالحكم الغيابي دون علمه أو علم الطرف الآخر، مما دفعه إلى تقديم التعرض من أجل تصحيح الوضع. وخلال جلسة الاستماع، قدّم بطاقته المهنية، مؤكّدًا أن متابعته لا تنسجم مع القواعد القانونية المعمول بها في قضايا الصحافة.

وأكد دفاع أفطيط أن متابعته بالقانون الجنائي غير مبررة، في وقت تُحاكم فيه شخصيات سياسية، كأعضاء البرلمان، بقانون الصحافة والنشر. و مع ذلك قررت المحكمة تثبيت الإدانة، في خطوة تثير القلق بشأن مصير الحريات الصحفية في المغرب