كلية الناظور تنظّم ندوة وطنية لمناقشة مقومات واختلالات قانون مالية 2025
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور امس الخميس 27 فبراير 2025 انعقاد ندوة وطنية تحت عنوان: “قانون مالية 2025: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرهانات المالية”، بمبادرة من شعبة القانون العام، وبشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وماستر القانون العام للأعمال، وبدعم من رابطة المستثمرين بجهة الشرق وجماعة سلوان ومركز “سيكوديل”.
وعرفت الندوة مشاركة أزيد من 14 أستاذًا وخبيرًا في المجال الاقتصادي والمالي، إلى جانب حضور مكثف للطلبة الباحثين في مسالك الماستر والدكتوراه، حيث توزّعت أشغالها على جلسة افتتاحية وثلاث جلسات علمية.
و افتُتحت الندوة بكلمة عميد الكلية، الذي نوّه بأهمية هذه المبادرة العلمية ودورها في تعزيز النقاش الأكاديمي حول قانون المالية لسنة 2025. كما قدّم رئيس شعبة القانون العام عرضًا تأطيريًا، مُبرزًا الإطار العام الذي تنعقد فيه الندوة، فيما ألقى الأستاذ المصطفى قريشي كلمة باسم مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط.
و عرفت الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها الأستاذ عكاشة بن المصطفى، مداخلات أكاديمية تناولت مواضيع متنوعة؛ حيث استهلّ الدكتور عمر الكتاني المداخلات بمناقشة مستقبل الاقتصاد المغربي في ظل التحولات العالمية، مبرزًا التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد. تلاه الأستاذ مدني حميدوش بمداخلة حول “ميزانية المواطن” وشروط تحقيقها، بينما قدّم الأستاذ يوسف عنتار عرضًا حول “الاستدانة وانعكاساتها على النمو الاقتصادي الوطني”. من جانبه، ناقش الأستاذ محمد جلطي موضوع “الضريبة التصالحية ومغاربة العالم”، لتختتم الأستاذة عزيزة الغداني الجلسة بمداخلة حول “صدقية قانون مالية 2025”.
أما الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها الأستاذ أحمد خرطه، فقد تمحورت حول قضايا ضريبية ورقمية؛ حيث تحدّث الأستاذ عبد المنعم مجد عن “الوعاء الضريبي بين مطلب التوسيع وعقلنة السلطة التقديرية للإدارة”، بينما ناقش الأستاذ محمد الغلبزوري “المشروطية الدولية وانعكاساتها على القطاعات الاجتماعية، التعليم نموذجًا”. كما قدّم الأستاذ المصطفى قريشي مداخلة بعنوان “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في ميزانية 2025”، تلاه الأستاذ عبد العزيز أقلالوش بمداخلة حول “مخصصات الصحة في قانون مالية 2025”، ليختتم الأستاذ محمد أبركان بعرض حول “الموارد المالية لتفعيل الجهوية المتقدمة”.
واستمرت فعاليات الندوة خلال الجلسة الختامية، التي افتُتحت بمداخلة الأستاذ أحمد أعراب حول “قانون المالية السنوي كآلية لتنزيل البرنامج الحكومي”، تلاه الأستاذ محمد ملاح بمداخلة بعنوان “رهانات المغرب نحو الاقتصاد الأخضر”، حيث ناقش آفاق التحول البيئي في ضوء قانون المالية. وقدّم الأستاذ محمد البرانصي عرضًا حول “مستجدات الضريبة لسنة 2025”، مبرزًا كيفية الموازنة بين تشجيع الاستثمار وحماية الموارد الضريبية، قبل أن تختتم الأستاذة زهيرة الإدريسي المداخلات بمداخلة بعنوان “البرمجة الميزانياتية 2025/2027: التنبؤ وفرص الاستدامة”.
وقد خُصص جزء من الجلسة للنقاش والتفاعل مع الحاضرين، حيث طرح الطلبة والباحثون عدة أسئلة واستفسارات أجاب عنها السادة الأساتذة، في جو علمي اتّسم بالجدية والعمق.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات، من أبرزها: مواصلة التوجه نحو الانتقال الطاقي وضمان استقلالية القرار الاقتصادي والمالي، مع مراجعة سياسة الاستدانة لتفادي الإفراط. كما أوصى المشاركون بتشجيع التوازن الديموغرافي باعتباره ركيزة للنمو المستدام، وإعادة النظر في الامتيازات الضريبية، مع إدراج فصل خاص في قانون المالية للرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأكدت التوصيات على ضرورة دعم الجماعات الترابية في الانتقال الرقمي، وتعزيز البعد الاجتماعي في قانون المالية لمواجهة التوجه الليبرالي، بالإضافة إلى تحقيق استقلالية الجهات في المجال المالي، ومراجعة آليات التعويض عن الاعتداء المادي. كما تم اقتراح الإحالة التلقائية لقانون المالية على المحكمة الدستورية قبل تنفيذه، وإحداث لجنة لليقظة المالية والاقتصادية، مع برمجة قانون التصفية مباشرة بعد السنة المالية لضمان محاسبة الحكومة خلال ولايتها.
و شكلت هذه الندوة العلمية بالناظور فضاءً خصبًا للنقاش الأكاديمي الجاد، حيث ساهمت في تسليط الضوء على الإكراهات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مع تقديم رؤى واقتراحات لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يخدم التنمية المستدامة بالمملكة.
تحرير : تسنيم تيزي
