فرنسا توضح موقفها من ملف المهدي بن بركة المعلقة مع المغرب

أكدت وزارة العدل الفرنسية يوم الخميس 4 شتنبر 2025، أن القانون الفرنسي لا يخولها التدخل في القضايا الفردية أو إصدار تعليمات بشأنها، مشيرة إلى التزامها بمبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. جاء ذلك رداً على سؤال برلماني تقدّم به النائب عن حزب “فرنسا الأبية” هادريان كلويت بشأن قضية اختفاء المعارض اليساري المغربي المهدي بن بركة في باريس سنة 1965.

وأوضحت الوزارة في جواب كتابي نشر على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية، أن العلاقات الثنائية مع المغرب “ممتازة”، ما يتيح تبادلاً منتظماً وبناءً بشأن طلبات التعاون القضائي الصادرة عن المحاكم الفرنسية، عبر دور قاضي الاتصال المكلف في المغرب، مؤكدة حرصها على التعاون في إطار هذه القضية.

وكان النائب كلويت طالب برفع السرية عن ملف بن بركة وتمكين التعاون القضائي الدولي، مشيراً إلى أن استمرار السرية يعيق تحقيق العدالة، وأن أسرة بن بركة، وخصوصاً ابنه بشير، طالبت مراراً بالكشف عن الحقيقة. وأضاف أن اختطاف المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965 بباريس لم يُعرف له مصير، ولم يُقبض على المسؤولين عن الجريمة، وأن رفض رفع السرية الدفاعية يمنع السلطات القضائية من إصدار حكم.

وأشار النائب إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث سابقاً عن رفع السرية عن ملفات مشابهة، مثل اغتيال المعارضين توماس سانكارا وعلي بومنجل، مؤكداً مشروعية رفع السرية أيضاً في قضية بن بركة. وطالب كلويت الوزارة بالرد على خطاب بشير بن بركة لتعويض النقص في الاحترام الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي في هذا الشأن.