سيدة أعمال ترفض الحضور للمحاكمة في قضية فساد كبيرة

إعداد:سلمى القندوسي

رفضت سيدة أعمال شهيرة و ابنة وزير أول سابق في عهد الحسن الثاني الحضور إلى جلسات محاكمتها في قضية فساد تتعلق بتزوير ونهب المال العام. القضية التي تُعرض أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تشمل 14 متهماً، و سيتم النظر فيها في 8 أبريل المقبل.

وتتمثل التهم الموجهة إلى السيدة في التلاعب بأموال الدعم الحكومي المخصصة للفلاحين، حيث تم تحويل تلك الأموال بشكل غير قانوني إلى شركتين تابعتين لها. التحقيقات كشفت أن هذه الأموال، التي كانت مخصصة لإعانات شراء الجرارات والآليات الفلاحية، تم صرفها بطرق مزورة لصالح شركتين تملكهما.

رغم رفضها المثول أمام المحكمة، قامت المتهمة بتوكيل أحد موظفيها للنيابة عنها، وهو أمر مخالف للقانون الذي يفرض على المتهمين الحضور شخصياً. المتضررون من هذه العمليات طالبوا بضرورة تطبيق العدالة، حيث أن التحقيقات أظهرت تورط عدد من المسؤولين في التلاعب بإعانات الدولة، مما ألحق أضراراً كبيرة بالشركة والشركاء الأجانب.