رئيس الحكومة يتابع تنزيل قانون العقوبات البديلة قبل دخوله حيز التنفيذ

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعًا خصص لتتبع تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة، التي تحظى برعاية واهتمام خاص من الملك محمد السادس.

وشهد الاجتماع مناقشة مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، تمهيدًا لعرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، إضافة إلى دراسة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لإنجاح تطبيقه على أرض الواقع.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أهمية تبني سياسة جنائية جديدة تواكب التطورات، مشيرًا إلى أن إقرار العقوبات البديلة جاء بعد دراسة التجارب الدولية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون.

كما أشاد أخنوش بجهود القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيًا إلى تكثيف العمل لضمان إنجاح هذا الورش، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعمه.

ويهدف القانون رقم 43.22 إلى تعزيز الحريات والحقوق العامة، وإتاحة فرص التأهيل وإعادة الاندماج للمستفيدين منه، مع الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية 5 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.

وتشمل العقوبات البديلة أربعة أصناف رئيسية، وهي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

تحرير : تسنيم تيزي