خبراء قانونيون يدعون لتنظيم استعمال الشارات المهنية على السيارات لمنع الانتحال والاستغلال
حذّر باحثان في القانون من الاستخدام غير المنظم للشارات المهنية المثبتة على واجهات السيارات الخاصة، مؤكدين أن بعض حامليها من إعلاميين وأطباء ومهندسين ومرشدي سياحة يعتقدون خطأً أن هذه العلامات تمنحهم امتيازات أو حصانة عند المرور بنقاط المراقبة، ما يستدعي وضع إطار قانوني واضح يضبط هذه الممارسة ويمنع الانتهاكات.
وأوضح المحامي الحسين بكار السباعي أن الشارات، وفق التشريع المغربي الحالي، لا تخول أي امتياز قانوني، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر في الغالب على تسهيل ولوج أصحابها إلى بعض المؤسسات والإدارات، فيما يجب أن يكون أي تمييز أو استثناء منصوصًا عليه في قانون صريح، مع احترام مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.
أما الباحث عبد العزيز خليل فأكد أن الشارات المهنية أداة تنظيمية تمنحها هيئات مهنية مؤطرة، مثل هيئة المحامين، مع تسجيلها برقم تسلسلي ووصل إداري يثبت هوية حاملها. ودعا إلى سن إطار تشريعي موحد يحدد معايير إصدار الشارات واستعمالها، وفرض رقابة صارمة للحد من التلاعب أو انتحال الصفة، حفاظًا على ثقة المواطنين وسلامة النظام القانوني.
