حين يفشل التضليل أمام صلابة المؤسسات الأمنية المغربية

تتعرض مؤسسات الأمنية لحملة تشويه منظمة ومكشوفة، تعتمد وسائل غير مشروعة في محاولة بائسة للنيل من مصداقية جهازَيْن يُعدّان من أكثر المؤسسات احترامًا وكفاءةً: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED). حملة مبنية على تسريبات ملفقة وادعاءات لا تستند إلى أي دليل، تستهدف تقويض ركائز مؤسساتية تُعدّ دعامة لاستقرار المغرب.

و تداولت بعض الصفحات المجهولة في الآونة الأخيرة مقاطع صوتية نُسبت زيفًا للفنانة لطيفة رأفت، تضمن محتواها كلاماً مبثوراً ومشوّشاً يفتقد لأي وضوح أو سياق سليم، ما يعزز فرضية التلاعب باستخدام أدوات مونتاج صوتي أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تضليل الرأي العام وضرب الثقة في رموز وطنية بارزة.

و تتجلى خطورة هذه التسجيلات ليس فقط في ضعفها التقني، بل في استهدافها المباشر لشخصيتين وطنيتين تُجسدان نموذجا للالتزام والانضباط: السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني و”الديستي”، الذي يشهد له الداخل والخارج بالجدية والشفافية، والسيد المختاري، أحد أطر “لادجيد”، المعروف بكفاءته ونزاهته واحترافيته العالية في تدبير ملفات حساسة.

لا تأتي هذه الحملة من فراغ، بل تُعتبر امتدادا لمحاولات يائسة شنّها الهارب جيراندو ومن سار على نهجه من أعداء الوطن، الذين عجزوا عن تقديم خطاب بديل، فلجؤوا إلى التزوير والبتر والكذب المكشوف. إنها حرب غير شريفة تُدار من وراء الستار بأدوات رقمية ملوثة وعقول مأجورة.

و تُعد هذه الأفعال جرائم منصوصا عليها في القانون المغربي، وعلى رأسها الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يُجرّم نشر أو توزيع تسجيلات خاصة دون إذن أصحابها، ويُعاقب عليها بالحبس والغرامة. كما يُعتبر ذلك خرقاً صارخاً للقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وانتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 17 التي تحظر المساس بالحياة الخاصة والسمعة.

و تثبت هذه المحاولات أن المؤسسات الأمنية المغربية باتت شوكة في حلق أعداء الاستقرار، وهدفاً لكل من يسعى لتفكيك تماسك الجبهة الداخلية. لكن هؤلاء نسوا أن المغاربة اليوم أكثر فطنة وقدرة على التمييز بين الأخبار الحقيقية والدعاية الرخيصة، كما أن الثقة الشعبية في الحموشي ورفاقه أكبر من أن تهزها فبركات رقمية أو اتهامات ملفقة.

إن ما يتعرض له الحموشي والمختاري ليس استهدافاً لأشخاص، بل لمؤسسات قوية تُجسد السيادة الوطنية، وتعمل بصمت لحماية الأمن الجماعي. والدفاع عنهم هو دفاع عن المغرب نفسه، عن هيبة الدولة، وعن الثقة في المؤسسات التي صمدت أمام كل التحديات.

وفي وجه هذا الانزلاق الإعلامي الخطير، تبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسات والقانون ولحسّ وعي المغاربة، الذين يدركون جيداً الفرق بين من يخدم الوطن ومن يخونه، بين الحقيقة والتضليل، بين الكرامة والافتراء