تحقيقات مكثفة لكشف صراعات شبكات التشهير الإلكتروني بتطوان والمضيق

استنفرت الأجهزة الاستخباراتية ومصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المضيق، صباح امس الخميس 3 أبريل 2025، كافة أطقمها، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل جمع المعطيات المتعلقة بصراعات شبكات التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشط بمناطق الفنيدق وتطوان ومرتيل والمضيق. وجاء هذا التحرك عقب تسريب تسجيل صوتي يتضمن تهديدات وُجهت نحو شخص يدعى “فسيوكي” فرّ إلى فرنسا، وقد صدر في حقه مذكرة بحث قضائية للاشتباه في تورطه في التحريض على زعزعة السلم الاجتماعي بالفنيدق، والتشكيك في جهود الدولة، فضلا عن اتهامه المدينة بكونها واقعة تحت سيطرة مافيا مكونة من مهربين دوليين ورجال سلطة، من بينهم قائد وباشا.

وباشرت السلطات التحقيق في محتوى التسجيل، الذي كشف عن تبادل تهديدات بين أصحاب صفحات فيسبوكية، من بينهم شخص معروف بتطوان، سبق أن توبع بانتحال صفة صحافي، ويخضع حالياً للمحاكمة في حالة سراح. هذا الأخير ظهر في العديد من المناسبات رفقة مسؤولين كبار، وأرسل تسجيلاً صوتياً إلى صاحب صفحة أخرى هدده فيه بضرورة حذف تدوينات تتعلق بالبناء العشوائي ورئيس جماعة العليين، مهدداً بنشر معلومات حساسة عن علاقات المعني بعامل إقليم المضيق ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

واندلعت مواجهات مماثلة في وقت سابق بين صاحب صفحة من تطوان وآخر من الفنيدق، تم خلالها إقحام مسؤول أمني بارز في تعليقات جرى حذفها لاحقاً بشكل كامل، بعدما تضمنت معطيات خطيرة عن تعاون أمني مزعوم، والهبة الملكية الخاصة بأضاحي العيد وما شابها من حديث عن الاتجار فيها، ما دفع بعض الجهات إلى التدخل لاحتواء الأزمة تفادياً لمتابعات قضائية ثقيلة قد تطال أطرافاً متعددة.

وتواصل مصالح وزارة الداخلية تتبع التقارير التي رفعتها السلطات المحلية بالفنيدق إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والتي تتعلق بحملات تشهير ممنهجة ضد رجال سلطة، واتهامات خطيرة تمس نزاهتهم، من بينها سياقة قائد في حالة سكر والتسبب في حادثة، واتهام القوات العمومية بسرقة هواتف ومعدات مهاجرين سريين. كما طالت الاتهامات باشا المدينة بخرق سرية التحقيق، وسط تصاعد خطير للسب والقذف في حق رجال السلطة، دون استثناء أحد من المسؤولين الذين تداولوا على المهام بالمدينة.

وأكد مصدر مطلع أن ما يحدث بين شبكات الابتزاز والتشهير في عمالتي تطوان والمضيق، لا يختلف كثيراً عن حملات مماثلة بمدن أخرى، إلا أن الخطورة تكمن في إقحام أسماء مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، والتلويح بمعطيات حساسة تهدد السلم الاجتماعي. هذا المعطى، وفق المصدر نفسه، يفرض فتح تحقيقات موسعة من طرف كل المؤسسات المعنية لكشف خلفيات التسريبات، والجهات المحركة لهذه الصراعات التي أساءت لصورة المؤسسات الرسمية.

وتعمل السلطات المختصة والأجهزة الأمنية على تتبع خيوط هذا الملف، خصوصاً ما يتعلق بمصدر التسجيلات الصوتية التي ذُكر فيها اسما عامل المضيق ووالي الجهة، وتدقيق المعطيات الواردة في التعليقات السابقة التي طالت مسؤولين أمنيين. كما يجري التحقيق في شكايات قديمة وُجهت ضد بعض المدونين، دون أن تثنيهم عن تكرار نفس الأساليب، وسط شكوك بضلوع منتخبين في تغذية هذا التراشق، من ضمنهم برلماني معروف بإثارته للجدل. اللافت أيضاً أن بعض المدونين تفادوا المتابعة القضائية بإدلاء بشهادات عمل من مواقع إلكترونية محلية، رغم أن ما يتم نشره لا يمت بصلة للعمل الصحفي المهني