انعقاد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام،امس الاثنين 19 ماي 2025، اجتماعا عن بعد خصص لتحليل الأبعاد والخلفيات المرتبطة بمصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7، مع تسليط الضوء على تفشي الفساد والرشوة في المؤسسات العمومية ومرافق الدولة.

و توقف الاجتماع عند عدد من قضايا الفساد البارزة، من بينها ما يعرف بـ”شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تحوم حولها شبهات تزوير شواهد جامعية لفائدة أشخاص استفادوا منها للحصول على مناصب عمومية، ضمنهم منتخبون ورجال أعمال، مما يثير القلق حول مصداقية المؤسسة الجامعية ودورها التكويني والعلمي. وطالبت الجمعية بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل جميع المتورطين، مع فتح مساطر الاشتباه في غسل الأموال في حقهم.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المكتب الوطني للجمعية بيانا للرأي العام الوطني، يعلن فيه ما يلي:

أولا: سجل غياب إرادة سياسية جادة في التصدي للفساد ونهب المال العام، في تجاهل تام للمقتضيات الدستورية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة.

ثانيا: عبّر عن رفضه القاطع للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن الهدف منهما هو تحييد المجتمع المدني وإبعاده عن دوره في مكافحة الفساد، في تجاوز لصلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل.

ثالثا: أكد أن المادتين المعنيتين ترميان إلى منح الحصانة للمسؤولين المنتخبين، ومنع المواطنين من ممارسة الرقابة والتبليغ عن جرائم الفساد، مما يتعارض مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

رابعا: ندد بالتشريع لفائدة فئة محددة على حساب المصلحة العامة، واعتبر ذلك انحرافا خطيرا في استعمال السلطة وتوظيفاً للمؤسسة التشريعية لحماية مصالح ضيقة.

خامسا: استنكر حماسة الأغلبية الحكومية في تمرير المادتين المثيرتين للجدل، مقابل تجاهلها إصلاحات قانونية أساسية مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات.

سادسا: أعلن عن إطلاق برنامج نضالي يدمج بين التوعية والتعبئة والاحتجاج، دفاعاً عن دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتضمن:
• تنظيم لقاءات تواصلية مع مختلف الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة.
• عقد جلسات حوار مع مؤسسات الحكامة مثل هيئة النزاهة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.
• عقد ندوة صحفية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.
• تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة مساءً.
• التأكيد على أن محاربة الفساد والرشوة مسؤولية جماعية، تستدعي انخراطا مجتمعيا ومؤسساتيا شاملاً.

و تجدد الجمعية التزامها بمواصلة النضال من أجل حماية المال العام وبناء مغرب المؤسسات والشفافية والمحاسبة