الهيئة الوطنية تندد بتوقيف بطولة كرة السلة وتدعو لتحقيق عاجل في اختلالات الجامعة
أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، يومه الثلاثاء 22 أبريل 2025، بيانًا تفاعليا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة القاضي بالتوقيف المؤقت لجميع منافسات البطولة الوطنية بمختلف أقسامها وفئاتها، وذلك بسبب ما وصفته الجامعة بـ”الظروف القاهرة”، من بينها فسخ عقد التأمين الرياضي، إضراب المستخدمين، وانقطاع الخدمات الإدارية الأساسية.
وأكدت الهيئة أن هذه الأسباب تعكس فشلًا هيكليًا في التدبير المالي والإداري، واختلالات حادة في الحكامة، مما يثير تساؤلات حول طرق صرف المنح، ومصير الموارد المالية، ومدى احترام الجامعة لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت الهيئة إلى أن توقيف التأمين الرياضي وتأخر صرف أجور المستخدمين يُعدّان إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية والأخلاقية للجامعة تجاه اللاعبين والأطر الإدارية والتقنية، مما يهدد الحقوق الأساسية للرياضيين، خاصة في فئات الشبان والقاصرين.
كما عبرت الهيئة عن استيائها من غياب التجاوب الرسمي مع مراسلاتها السابقة للوزارة الوصية بشأن الوضع المقلق داخل جامعة كرة السلة، معتبرة أن ذلك يُكرّس سياسة الإفلات من المسؤولية ويُضعف ثقة الفاعلين الرياضيين في آليات الرقابة والتأطير.
ودعت الهيئة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، إلى فتح تحقيق شامل في الوضع المالي والإداري للجامعة، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية الضرورية.
كما حثت الهيئة جميع القوى الحية داخل رياضة كرة السلة، من جمعيات وأطر ولاعبين، على التعبئة من أجل تأسيس نموذج جديد للجامعة قائم على الشفافية، الديمقراطية، والمساءلة، بما يضمن حماية الرياضة من الفساد وإعادة الثقة في مؤسساتها.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد التزامها الكامل بالترافع من أجل تطهير الحقل الرياضي من كل مظاهر العبث وسوء التدبير، ووضع الأسس الصلبة لرياضة وطنية نظيفة، عادلة، وذات مستقبل.
