الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تعقد مؤتمرها الوطني الثالث لتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد

شهدت مدينة أزمور يومي 23 و24 نونبر 2024 انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تحت شعار “التمسك بالثوابت الوطنية، وتجديد الخطاب لأجل الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد السياسي”. و احتضنت فعاليات المؤتمر قاعة المؤتمرات بدار الصانع، المركب الثقافي عبد الله العروي، ومقر الأمانة العامة، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا، بينهم 100 مؤتمر ومؤتمرة، إضافة إلى شخصيات وطنية سياسية وحقوقية بارزة.

و افتُتحت أشغال المؤتمر بندوة علمية بعنوان “تجديد الخطاب السياسي وفن التعايش”، التي تناولت بالنقاش أهمية مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب. أكد المشاركون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية عبر خطاب سياسي يعبر عن تطلعات الأجيال الحالية ويواكب متغيرات العصر.

و اختتم المؤتمر أعماله بعد جلسة نقاشية مطولة استمرت لأكثر من أربع ساعات، شهدت إدخال تعديلات على القانون الأساسي للهيئة لتتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل تنزيل الجهوية الموسعة ومبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

و أسفر المؤتمر عن مجموعة من التوصيات الهامة، التي ركزت على محاور وطنية ودولية، من بينها دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية، وتعزيز دور الدبلوماسية المغربية. طالب المشاركون بضرورة التصدي لمحاولات تمرير قوانين تحمي ناهبي المال العام، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد.

و دعا المؤتمر إلى مراجعة برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الموارد اللازمة للارتقاء بهما، وتشديد الرقابة على صرف الأموال العامة. شدد الحاضرون على أهمية إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” وتنظيم قطاع النقل لضمان جودة الخدمات المقدمة.

و جدد المؤتمر الثقة في الأمين العام عبد الجبار فطيش لتشكيل مكتب الأمانة العامة والمجلس الإداري الوطني، مع اقتراح إنشاء مجالس جهوية مستقلة للترافع عن قضايا الجهات بما يتماشى مع احتياجاتها. أكد المؤتمر ضرورة الدفاع عن حرية الصحافة، والتصدي لأي انتهاكات تطال الصحفيين، مع الإشادة بدور الإعلام في فضح الفساد وتعزيز الشفافية.

و اختتم المؤتمر بالتأكيد على التزام الهيئة بمواكبة رؤية مغرب 2030، التي تهدف إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي احتياجات المواطنين، مما يجسد انخراط الهيئة في الدفاع عن القضايا الوطنية ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، ويعزز مكانتها كفاعل حقوقي مستقل في المشهد الوطني والدولي.

تحرير : تسنيم تيزي