“النقل المدرسي ببركان… هل نحتاج إلى مراجعة طريقة التدبير؟”
بقلم: عادل بالماحي
يعيش إقليم بركان على وقع نقاش متزايد بين عدد من الأسر حول طريقة تدبير خدمة النقل المدرسي، خاصة في ظل إشراف جمعية تطوير وتعميم التعليم على جزء من هذه العملية. ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يؤكد على ضرورة محاربة الهدر المدرسي عبر ضمان نقل مدرسي آمن، مستدام، ومتاح لأبناء الأسر محدودة الدخل، انسجاماً مع الرؤية الملكية الداعمة للتمدرس في العالمين القروي وشبه الحضري.
عدد من أولياء الأمور عبّروا عن تساؤلات تتعلق بمدى إلزامية الأداء المالي للاستفادة من خدمة النقل، خصوصاً وأن المواطنين اعتادوا أن يُموَّل هذا النوع من المبادرات غالباً عبر شراكات تضم العمالة، الجماعات الترابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهو ما يطرح عدة أسئلة مشروعة تتطلب توضيحات رسمية.
من بين هذه التساؤلات:
هل تتحمل الجماعات الترابية جزءاً من مصاريف تشغيل النقل المدرسي كما هو معمول به في العديد من الأقاليم؟
وما هي البنود الدقيقة لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعية؟
وهل تتضمن الاتفاقية التزامات مالية، أو تحديداً لكيفية المنافسة أو الأداء؟
وهل تم إشراك المستفيد المباشر—التلميذ وولي أمره—في تصور هذه الخدمة، أم أصبح في موقع “زبون” مضطر للأداء؟
هذه الأسئلة المتداولة داخل المجتمع المحلي تجعل عدداً من المواطنين يتساءلون حول احتمال تدخل عامل إقليم بركان، باعتباره الجهة التي تنسق بين مختلف الشركاء المؤسساتيين، من أجل طلب التوضيحات اللازمة أو إعادة تقييم طريقة تدبير هذا المرفق الاجتماعي الحساس إن تطلب الأمر ذلك.
إن هدف هذا النقاش لا يتمثل في توجيه الاتهام لأي جهة، بل هو دعوة طبيعية إلى الشفافية وتوضيح الرؤية، خصوصاً أن النقل المدرسي يُعد حقاً أساسياً لضمان تكافؤ الفرص. كما أن نشر اتفاقيات الشراكة، وتحديد الجهات الممولة، وكيفية تسعير الاستفادة إن وجدت، من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، والحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال تشجيع التمدرس ببركان.
ويبقى الأهم اليوم هو فتح نقاش مؤسساتي هادئ ومسؤول، يضمن استمرار خدمة النقل المدرسي بجودة مقبولة، وبتكلفة لا تشكل عبئاً على الأسر ذات الدخل المحدود، حفاظاً على حق أبنائها في الوصول إلى المدرسة كل يوم بأمان.
