الناظور: محكمة النقض تحسم في ملف مافيا العقار وترفض طعن الميلياردير نافع وتطورات جديدة في القضية …

بقلم: عادل بالماحي

أسدلت محكمة النقض بالرباط، أمس الخميس 6 مارس 2026، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام بإقليم الناظور خلال السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بملف “مافيا العقار”، بعد إصدارها قرارًا قضائيًا جديدًا حمل تطورات مهمة في مسار هذا الملف المعقد.
وقضت المحكمة بنقض القرار جزئيًا في الشق المتعلق ببراءة المتهم “ميمون ح.”، مع إحالة الملف على نفس الهيئة القضائية لإعادة البت في الجزء الذي شمله النقض، في حين قررت رفض طلب النقض المقدم من باقي المتهمين، ومن بينهم رجل الأعمال والميلياردير (ن.غ) إلى جانب (م.ر).

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عقب توصلها سنة 2022 بعدة شكايات من مواطنين أكدوا تعرض عقاراتهم للاستيلاء بطرق غير قانونية، عبر عمليات تزوير في وثائق رسمية وإدارية، والتلاعب في سجل تصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الإدلاء بمعطيات غير صحيحة أمام العدول بهدف استصدار وثائق تمكن من الاستحواذ على أملاك الغير.
وكانت محكمة الاستئناف بالناظور قد أصدرت بتاريخ 24 فبراير الماضي أحكامًا مشددة في هذا الملف الذي يتابع فيه أكثر من عشرين متهمًا، من بينهم منعشون عقاريون وعدول وموظفون ومستشار جماعي. وقد تراوحت العقوبات بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ و15 سنة سجنًا نافذًا في حق بعض المتهمين، تبعًا لدرجة تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
كما شملت الأحكام إدانة عدد من العدول وكتّابهم بعقوبات سجنية متفاوتة، بعد ثبوت تورطهم في تحرير وثائق ومعاملات اعتبرتها المحكمة غير قانونية، استُعملت في عمليات الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير.
ويُعد هذا القرار القضائي خطوة جديدة في مسار معالجة واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتبطة بها وتعدد الأطراف المتورطة فيها، حيث ينتظر أن تعيد المحكمة المختصة النظر في الجزء الذي شمله النقض، في وقت يرى فيه متابعون أن هذه القضية شكلت اختبارًا حقيقيًا لمدى صرامة القضاء في مواجهة جرائم التزوير والاستيلاء على عقارات الغير.