الناظور..عمال الأمن الخاص في ميناء بني انصار” بين الاستغلال والعبودية”
يعاني عمال الأمن الخاص في ميناء بني انصار الناظور من ظروف عمل قاسية واستغلال فاضح حيث تُفرض عليهم عقود تُشبه عقود العبيد، يتقاضون أجوراً هزيلة لا تكفي حتى لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل غلاء المعيشة المتزايد.
تدير الشركات الخاصة عملياتها بشكل يضمن لها الاستفادة القصوى من جهود هؤلاء العمال الذين يقضون ساعات طويلة في العمل دون أي احترام لكرامتهم أو حقوقهم ورغم أن هؤلاء العمال يؤدون مهاماً تتعلق بأمن الميناء، إلا أنهم لا يحصلون على التعويضات المناسبة أو حتى على حقوقهم الأساسية مثل الزيادة في الأجور والإجازات.
تتزايد الضغوط على العمال نتيجة للعلاقات الملتبسة التي تربط هذه الشركات بإدارات ومؤسسات عمومية، حيث يُجبرون على تقديم خدمات دون أي ضمانات وهذا يزيد من تعقيد وضعهم، حيث يضطرون للعمل في ظروف غير إنسانية، بما في ذلك التعرض للمخاطر خاصة أثناء الليل.
تُفترض مفتشية الشغل أن تلعب دوراً في مراقبة مدى احترام الشركات لقانون العمل، لكن واقع الحال يُظهر أنها غارقة في البيروقراطية وممارسات الفساد وهذا يُترك العمال، الذين يعيلون أسرهم، في مواجهة ظروف عمل غير آمنة، مما يُزيد من معاناتهم.
في الوقت الذي يدخل فيه الميناء أموالاً طائلة، تظل أجور عمال الأمن الخاص منخفضة للغاية، يُطرح تساؤل مهم: كيف يُمكن لشركات الأمن أن تُقدم أجوراً هزيلة بينما تتدفق الأموال إلى الميناء؟ هل يُعقل أن تعود هذه الأموال بالنفع على أصحاب الشركات في حين يُترك العمال في ظروف استغلالية؟
إن الوضع الحالي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة، بما في ذلك الحكومة ووزارة التشغيل، لضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم يجب أن تُتخذ إجراءات فعالة ضد هذه الشركات التي تُطبق أعراف العبودية في علاقات العمل، قبل أن تتحول هذه المعاناة إلى واقع دائم.
إن حماية حقوق هؤلاء العمال ليست مجرد واجب اجتماعي، بل هي مسؤولية وطنية تستدعي الالتزام من جميع الأطراف المعنية.
