الناظور: تعليمات بخصوص تسليم الشواهد الإدارية
دعت السلطة الإقليمية بالناظور إلى الالتزام التام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال التعمير عند تسليم الشواهد الإدارية من قبل مصالح الجماعة الترابية. يأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الخدمة الفعلية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع، كفاعل رئيسي مكلف بتدبير الخدمات العمومية، وتفعيلاً للمادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.
و أشارت السلطة الإقليمية إلى أهمية توجيه البرامج التنموية بشكل وثيق مع عملية توزيع الشواهد الإدارية من طرف الجماعات الترابية، بهدف الحد من الاختلالات التي تؤثر سلباً على المشهد العمراني. وقد حثت على ضرورة احترام الضوابط القانونية أثناء تسليم الشواهد الخاصة بربط البنايات بشبكتي الماء والكهرباء، لاسيما وفق القانون 12.90 كما تم تعديله بالقانون 66.12.
كما شددت على أن هذه العملية تخص حصرياً البنايات القديمة التي مضى على إنشائها أكثر من عشر سنوات، مع الاعتماد على وسائل تقنية كصور فضائية لإثبات تاريخ البناء، وإجراء دراسة دقيقة ومعاينة ميدانية لكل حالة على حدة من قبل المصالح التقنية المختصة. يُمنع تسليم الشواهد للبنايات الواقعة في مناطق غير قابلة للبناء، ويجب التأكد من سلامتها ومتانتها قبل اتخاذ أي إجراء.
وفيما يخص الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، أكدت السلطة الإقليمية أن هذا الاختصاص يظل حصرياً لرؤساء الجماعات الترابية. ودعت إلى إشراك الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية في دراسة الملفات للتحقق من مدى توافق العمليات مع القوانين المعمول بها.
و طالبت السلطة أيضاً بضرورة مسك سجل خاص بالشواهد الإدارية، يكون مرقماً ومؤشراً عليه لضمان ضبط عمليات التسليم، مع إرسال نسخ من الشواهد إلى مصالح العمالة فور إصدارها، تفعيلاً لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على تبليغ القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل الإقليم أو من ينوب عنه في غضون خمسة أيام من تسليمها.
و أكدت السلطة الإقليمية في الختام على أهمية الالتزام الجدي والمسؤول في تدبير الملفات لضمان تمكين المرتفقين من الحصول على الشواهد الإدارية داخل آجال معقولة. وأشارت إلى أن التعليمات الواردة في هذا الإطار تلغي كافة الإجراءات السابقة بهذا الخصوص.
