“الناظور بين الوعود المكسورة والآمال الضائعة: أين الحلول؟”

منذ سنوات طويلة، يواجه إقليم الناظور تحديات متراكمة، تنموية واجتماعية، تقف كحواجز أمام حلم أهله في تحقيق الاستقرار والازدهار. رغم الوعود المتوالية، يبدو أن المنطقة غارقة في دوامة من الإخفاقات والوعود الكاذبة التي لم تجد طريقها إلى الواقع.

ما الذي يقف وراء تأخر إنجاز المشاريع الكبرى؟ كيف يمكن تفسير تعثر المستشفى الإقليمي منذ 2017؟ هل هو تقاعس المسؤولين أم غياب التخطيط السليم؟ ألم يحن الوقت لإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة وإيجاد حلول فعالة؟ هل الناظور بالفعل يستحق كل هذا الإهمال، أم أن هناك من يعمد إلى إحباط عزيمة سكانه؟

كلما بشرت الحكومة السكان بمشاريع جديدة، اكتشفوا أن تلك “المشاريع على الورق” سرعان ما تتبخر أو تتعثر في منتصف الطريق. ما مصير مشروع “مارتشيكا” الذي طالما روج له باعتباره المنقذ الاقتصادي للإقليم؟ هل تحول إلى مجرد وهمٍ آخر؟

كما يبدو أن مشروعات التنمية الثقافية، مثل بناء المركب الثقافي الجديد، قد أُجهِضت بسبب تذرع مجلس جهة الشرق بعدم وجود دراسة تقنية، رغم أن قيمة المشروع تتجاوز خمسة مليارات سنتيم. ماذا ينتظر المسؤولون لكي يحققوا هذه المشاريع التي كان من الممكن أن تخلق فرصًا ثقافية وشبابية؟ لماذا تجاهلوا احتياجات الناظور المتزايدة في ظل الفقر والتهميش؟

ولا تزال أزمة البطالة والظروف الاقتصادية القاسية تهدد سكان الناظور. كيف يعقل أن يُغلق المعبر الحدودي إلى مليلية ويترك الآلاف من المواطنين في فراغ اقتصادي، دون استراتيجيات حقيقية لتأهيلهم وتوظيفهم بشكل لائق؟ ألم يكن من الأجدر أن تكون هناك خطة واضحة تضمن كرامة هؤلاء الشباب بدلاً من أن يجدوا أنفسهم في رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر عبر “قوارب الموت”؟

أما ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل الأمل الوحيد في المنطقة، فما زال في بداياته ولا أحد يجرؤ على تحديد أفق زمني لتشغيله. هل سيكون هذا المشروع هو نقطة التحول التي ستحرك عجلة التنمية؟ أم سيظل في طي النسيان مثل غيره من المشاريع الكبرى التي طالما تم التسويق لها دون تنفيذ؟

إن حالة الإحباط التي يعيشها سكان الناظور هي نتيجة طبيعية للتهميش المستمر والوعود الفارغة. فهل ما زالت هناك إرادة حقيقية لدى المسؤولين لإنقاذ هذا الإقليم من العزلة والركود؟ أم أن المعاناة المستمرة هي قدرهم المحتوم؟

تحرير:سلمى القندوسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى