الناظور بين التحديات والفرص وكيف أثرت الأزمات على العجلة ومكانتها الاقتصادية؟
مكتب الناظور: بقلم تسنيم تيزي
تواجه مدينة الناظور تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات التنمية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تجاوز هذه الأزمة واستعادة مكانتها الاقتصادية في شمال المغرب. كانت المدينة تعد واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية في المنطقة، إلا أن الوضع الحالي يعكس صورة مغايرة.
و تعاني الناظور من تأثيرات الأزمات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على قطاعاتها الاقتصادية الأساسية مثل التجارة والنقل البحري.و تأثرت حركة التجارة بشكل كبير نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي. كما ساهمت جائحة كورونا في تدهور الوضع الاقتصادي للمدينة، حيث تراجع العديد من القطاعات الحيوية مثل الصيد البحري والصناعة التقليدية، مما أثر سلباً على الدخل المحلي.
و تواجه المدينة أيضاً أزمة في قطاع السياحة، الذي كان في السابق أحد المصادر الأساسية لإيرادات الناظور.و نقص البنية التحتية وضعف الدعم الحكومي لهذا القطاع أدى إلى تراجع كبير في عدد السياح، مما ساهم في ضعف الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، تتأثر الناظور سلباً بالحدود المغلقة مع الجزائر، مما يقيد حركة التجارة ويزيد من التحديات الاقتصادية في المدينة.
و ترتفع معدلات البطالة بشكل ملحوظ في الناظور، خاصة بين الشباب، وهو ما يساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. اذ يعاني العديد من الشباب من قلة الفرص الاقتصادية، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي ويساهم في زيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الخارج بحثاً عن حياة أفضل.
و يدعو الفاعلون المحليون والمجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز التنمية المحلية، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة كـ الطاقة المتجددة والصناعة. كما أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر من الحلول المهمة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
و يمكن للناظور أن تستفيد من الفرص التي توفرها الشراكات الاقتصادية مع المناطق المجاورة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. إلى جانب ذلك، يعتبر الاستثمار في التعليم والتدريب المهني عاملاً أساسياً لتوفير فرص عمل مستدامة وتخفيف معدلات البطالة في صفوف الشباب.
في الختام، لا يزال أمام الناظور الكثير من الإمكانيات التي يمكن استثمارها لتعزيز اقتصادها المحلي. إلا أن هذا يتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهود المحلية والجهوية، والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة لضمان استدامة التنمية على المدى الطويل.
