الناظور بدون أطباء القطاع العام لثلاثة أيام: نقابة الأطباء تُصعّد احتجاجاتها

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج احتجاجي جديد، يشمل إضرابًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، من 24 إلى 26 دجنبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذه الخطوة التصعيدية. وجاء هذا القرار في وقت تعيش فيه المنظومة الصحية في المغرب أزمة خانقة، حيث أكدت النقابة أن الوضع الصحي ما زال يتدهور دون أن تلوح في الأفق أي مبادرات من الحكومة لمعالجة هذا الوضع أو إجراء اجتماعات تهدف إلى تخفيف الاحتقان.

وفي بيان رسمي، شددت النقابة على أن الأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات السابقة ما زالت قائمة، وأن مطالب الأطباء لم تلقَ أي استجابة تذكر من الجهات المسؤولة. وأشارت النقابة إلى أن الأزمة الصحية تتطلب تدخلاً عاجلاً، ولكن الحكومة لم تُظهر أي رغبة حقيقية في إيجاد حلول جذرية.

كما أعلنت النقابة عن برنامج تصعيدي يمتد لأسبوع كامل، تحت مسمى “أسبوع الغضب”، الذي سيبدأ من 30 دجنبر 2024 و دجنبر حتى 5 يناير 2025. يشمل هذا الأسبوع إضرابًا شاملاً ووقفات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تعليق جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ومقاطعة الخواتم الطبية. وفي خطوة أخرى تصعيدية، ستشارك النقابة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها في الرباط يوم 29 دجنبر 2024، احتجاجًا على مشروعي قانون الإضراب والتقاعد.

وتستمر النقابة في اتخاذ إجراءات احتجاجية متنوعة، تشمل الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشهادات الطبية، باستثناء الإجازات المرضية. كما قررت مقاطعة برنامج “أوزيكس” وبعض البرامج المماثلة، بالإضافة إلى رفض المشاركة في حملات الصحة المدرسية التي تعتبرها النقابة غير ملائمة من الناحية الطبية والإدارية. كما ستقاطع النقابة الحملات الجراحية التي لا تتماشى مع المعايير الطبية المتعارف عليها، بالإضافة إلى رفض أداء الأعمال الإدارية غير الطبية.

في ذات السياق، استنكرت النقابة توقيع اتفاق يوليوز 2024، الذي وصفته بأنه فاقم من معاناة القطاع الصحي بدلاً من حلها. وأكدت النقابة أن هذا الاتفاق فتح المجال أمام الحكومة لتقليص حقوق العاملين في القطاع، وهو ما يعتبره الأطباء ضربة قاسية لمكتسباتهم.

وأكدت النقابة عزمها على الاستمرار في التصعيد، داعية الحكومة إلى فتح حوار جاد وبناء لإنقاذ القطاع الصحي من الأزمة المستمرة.

تحرير:سلمى القندوسي