المغرب يلغي 22 شهادة ادارية
في خطوة جديدة تهدف إلى تحديث الإدارة المغربية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى المسؤولين الإداريين تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون أن يكون لها أي سند قانوني.
و تأتي المذكرة في إطار تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، حيث يتم الاستغناء عن العديد من الوثائق غير الضرورية واستبدالها بتصاريح الشرف التي تُصدرها القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. من بين الشهادات التي سيتم إلغاؤها نجد شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، شهادة عدم الطلاق، شهادة تعدد الزوجات، وشهادات أخرى كانت تستهلك الوقت والجهد دون فائدة قانونية.
و تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين وتحسين نوعية الخدمات العامة التي تقدمها الإدارة. ويأتي ذلك في إطار تبسيط التعاملات الإدارية وتسهيل سير المعاملات اليومية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة الحكومة المغربية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة العامة. كما أن هذه التغييرات تتماشى مع التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه في إطار استراتيجيتها لإصلاح الإدارة وتعزيز كفاءتها.
تحرير : تسنيم تيزي
