المغرب يفتح جبهتين للإصلاح: هيكلة جبائية جريئة و معهد لوجستيكي حديث بالنواصر

تحرير: سلمى القندوسي

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس 11 أبريل 2025، على مشروعين طموحين يعكسان توجهًا جديدًا في تدبير المالية المحلية و تطوير رأس المال البشري في قطاع حيوي.

حيث وافق المجلس على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يُحدث تغييرات جوهرية على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يندرج ضمن مسلسل إصلاحات بدأها المغرب لتحديث منظومته الجبائية، و يستند إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات و كذا القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

من أبرز ما جاء به المشروع، إعادة النظر في أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية لتتماشى مع مستوى التجهيز بالمناطق المختلفة، وتوسيع صلاحيات إدارة الضرائب لتشمل تدبير رسوم السكن و الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، في خطوة تُمهّد لإحداث إدارة موحدة على الصعيدين الجهوي والمحلي. كما يقترح المشروع استحداث “قباض جماعيين” لتحسين مردودية التحصيل، وتسهيل ولوج مصالح الضرائب إلى بيانات المكلفين التي كانت في عهدة الخزينة العامة سابقًا.

أما في الشق التنموي، صادق المجلس على مرسوم يُحدث معهدًا للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بإقليم النواصر، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

المعهد الجديد سيشكل منصة تعليمية وتكوينية متخصصة، تهدف إلى سد الخصاص في الكفاءات داخل قطاع النقل واللوجستيك المتسارع النمو، من خلال تقديم مسارات تكوينية متنوعة تشمل التأهيل والتخصص والتقني والتقني المتخصص، إضافة إلى دورات للتأهيل السريع نحو سوق الشغل، موجهة خصيصًا لمواكبة حاجيات المقاولات.

بين جبايات أكثر عدلاً و تكوين أكثر ذكاءً، المغرب يرسم ملامح إدارة محلية جديدة و اقتصاد أكثر جاهزية لمتطلبات المرحلة القادمة.