“المركب التجاري بالناظور: سنوات من الجمود والتجاهل، والتجار يطالبون بالإنصاف”
عاش سكان الناظور طيلة سنوات حالة من الانتظار والإحباط بسبب الجمود الذي يعيشه الشطر الثاني من المركب التجاري، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2002. على الرغم من ضخ أكثر من خمسة مليارات سنتيم في المشروع من قبل 150 تاجرًا، لا يزال المركب في حالة غير مكتملة، مما ترك هؤلاء التجار في وضع صعب، دون تحقيق أي تقدم ملموس.
أين اختفت وعود الجماعة الترابية؟ ألم يكن من المفترض أن يكون هذا المركب منارة اقتصادية للمدينة؟ رغم إعلان الجماعة عن صفقتين في عامي 2002 و2014 لإنجاز المشروع، لا يزال الأمر عالقًا في دوامة من التردد والإهمال. ومرّ أكثر من خمسة رؤساء للمجلس الجماعي دون تنفيذ الالتزامات، فهل كان هذا العبث في تدبير الشأن العام جزءًا من الخطة؟
المحلات التجارية التي كان من المتوقع أن تكون مصدر دخل للتجار، أصبحت مغلقة ومهملة، بينما تحول المركب إلى ملجأ للمتشردين والمنحرفين، مما أثر سلبًا على سمعة المكان. الطوابق التي كانت مخصصة للمشاريع الاقتصادية أصبحت مرتعًا للأنشطة غير القانونية، وانتشرت الفوضى والروائح الكريهة. كيف يمكن أن يكون هذا المشروع أحد أبرز معالم المدينة إذا كان يتسبب في تهديد الصحة العامة ويدمر حياة المواطنين؟
الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها التجار أدت إلى صعوبات مادية وأسرية، بينما نددوا بالإهمال المتواصل من قبل المسؤولين. هل كانت هذه المشاريع التنموية مجرد وعود فارغة؟ أم أن هناك خللاً في الإرادة السياسية لتنفيذ المشاريع التي تخدم مصلحة المواطنين؟
في محاولة لاسترداد حقوقهم، لجأ التجار إلى المحكمة الإدارية في وجدة، حيث قدموا جميع الوثائق التي تثبت تضررهم، ولكنهم فوجئوا بغياب ممثلي الجماعة عن الجلسات الأولى. هل هذا إشارة إلى تجاهل مستمر لحقوق المواطنين؟ أم أن المسؤولين لا يبالون بما يمر به هؤلاء التجار من صعوبات؟
هذه القضية تفتح ملفًا مهمًا حول التخطيط والتنفيذ في المشاريع التنموية المحلية، وتستدعي منا جميعًا التساؤل: هل حان الوقت لإعادة النظر في أساليب تدبير الشأن العام من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتوفير حقوق المواطنين؟
تحرير:سلمى القندوسي
