المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات في وكالات الإنعاش والتنمية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات في وكالات الإنعاش والتنمية في الشمال والجنوب والشرق، مشيرًا إلى ضرورة تصفيتها أو إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية. التقرير أوضح أن هذه الوكالات كانت تندرج ضمن مخططات الإصلاح الوطنية والترابية، إلا أنها واصلت أعمالها دون تنسيق مع الإطار الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة.

المجلس أشار إلى أن هذه الوكالات تستمر في تنفيذ برامج ومشاريع جديدة رغم غياب إجراءات عملية تحدد مصيرها، ما أدى إلى تسجيل عدة اختلالات في الحكامة. أبرز هذه الاختلالات كان ضعف انتظام اجتماعات المجالس الإدارية، حيث لم تعقد وكالة الإنعاش في طنجة إلا دورتين منذ 2013. هذا الوضع أثر سلبًا على عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع والميزانيات.

كما تم تسليط الضوء على العديد من النقائص في إعداد وتنفيذ البرامج المندمجة، بالإضافة إلى تعثر مشاريع بسبب عدم تسديد بعض الشركاء لمساهماتهم المالية، حيث بلغت المبالغ غير المحولة حوالي 8.5 مليار درهم حتى نهاية 2022. من جانب آخر، سجل التقرير تعاقد الوكالة مع مستخدمين دائمين بدلاً من اللجوء إلى خبراء مؤقتين لتنفيذ الدراسات التقنية.

وفي ختام تقريره، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مصير هذه الوكالات، مع التأكيد على ضرورة تسريع إتمام المشاريع الحالية وعدم الشروع في التزامات جديدة.

تحرير:سلمى القندوسي