الفقيه بن صالح: أول حكم بالعقوبات البديلة في قضايا السرقة يُحدث سابقة قضائية

شهدت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم أمس الاثنين 25 غشت 2025 صدور أول حكم قضائي يطبق مقتضيات القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، حيث تم استبدال عقوبة سنة سجنا لمتابع في قضية سرقة بأداء 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، في خطوة وصفت بالتاريخية على مستوى تفعيل هذا القانون الجديد.

ويأتي هذا الحكم ليعكس مرحلة جديدة في إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، من خلال اعتماد آليات مرنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، بما يوازن بين الردع وحماية النظام العام، وصون كرامة الأفراد وإتاحة الفرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع، انسجاما مع التوجهات الملكية لتحديث السياسة الجنائية.

ويؤكد خبراء القانون أن هذا القرار يمثل محطة فارقة في مسار العدالة المغربية، إذ يعزز العدالة التصالحية ويخفف الضغط على السجون المكتظة، كما يمنح المحكومين فرصة لاكتساب حس المسؤولية والانخراط الإيجابي في الحياة الاجتماعية والمهنية، مما يرفع من ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ويهيئ المجال لتعميم مثل هذه التجارب في باقي محاكم المملكة.